قرار محكمة الجنايات الدولية, المعادلة الجديدة
والمحاذير
الكاتب والباحث/ عبد المنعم إبراهيم
(5 فبراير/ 2021) يوم تاريخي في مسيرة القضية الفلسطينية,و يوم من
الأيام الهامة, وهو محطه مفصلية في إحدى محطات الإشتباك الفلسطيني مع الاحتلال
الإسرائيلي , يوم سيُرسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة
على الجرائم التي مورست بحق المدنيين الفلسطينيين ,يوم سيؤسس لمبدأ عدم الإفلات من
العقاب ,سيما مع إعلان محكمة الجنايات الدولية رسمياً بأن لها ولاية قضائية على جرائم
الحرب التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة1967 (الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية),
ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل, حيث يأتي هذا إستناداً لما خلصت اليه المحكمة في
ديسمبر كانون الأول 2019 ,إلى إن هناك "أساسا معقولاً لتلك الجرائم .
( إرتياح وترحيب )
لقد إنتظر الفلسطينيين هذا اليوم بفارغ الصبر,وقد أعرب الجميع عن فرحتهم بهذا الإنجاز الذي تكلل بجهود القيادة الفلسطينية,وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس,والفرق القانونية ,التي إجتهدت كثيرا للوصول لمثل هذا اليوم,وهنا حري بنا أن نستذكر امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لفلسطينية / الراحل- المرحوم بإذن الله , الدكتور/ صائب عريقات,حيث لا يمكننا إغفال الجهود التي بذلها بهذا الإتجاه,سيما وأنه كان ضليع بهذا الإختصاص,فضلاً عن كونه كان مكلفاً بملف المفاوضات,وله بصماته المشهود لها في مجالات التفاوض والعلاقات الدولية .
منذ اللحظات الأولى التي
تقدمت بها السلطة الفلسطينية في نيسان 2009 بطلب للإنضمام للمحكمة ،حين تم رفض الطلب
أنذاك من قبل مدعي عام المحكمة “لويس مورينو” بذريعة أن فلسطين ليست" دولة" ,الا أن هذا لم
يثني القيادة الفلسطينية عن الإستمرار في هذه الجهود , فقد باشرت القيادة
الفلسطينية بالسعي لتقديم طلب العضوية من الأمم المتحدة ,وقد حصلت عليها بتاريخ 29
نوفمبر 2012,بعدما تعذر ذلك في مجلس الأمن ,على خلفية " الفيتو "
الأمريكي ,وقد نالت فلسطين على أثر ذلك عضوية محكمة الجنايات الدولية بتاريخ 1 /أبريل 2015,وفي ذات السياق كانت دولة فلسطين لاحقاً قد قدمت في 22 مايو 2018 إحالة لمكتب المدعي العام للمحكمة بشأن الحالة في فلسطين،الا أن هذه الإحالة بقيت خاضعة للتداول والدراسة في دوائر المحكمة ,الى أن تم
الاعلان مؤأخراً 5/ فبراير عن (الولاية القانونية ) للمحكمة, لتتكلل جهود القيادة الفلسطينية
والمنظمات الحقوقية ,ومنظمات حقوق الإنسان بالتوفيق والنجاح ,حيث قررت مدعية عامة المحكمة
بولاية المحكمة على الأراضي الفلسطيني ,في حدود الرابع من حزيران للعام 1967,ما يعني فتح الأبواب أمام محاسبة ومحاكمة
جنرالات وسياسي إسرائيل, على ما إقترفوه
من جرائم التهويد والاستيطان , والتهجير القسري ,وعملية تفريغ الأرض من السكان الفلسطينيين, والقتل العمد,على أراضي الدولة
الفلسطينية .
( ردود أفعال )
· * الجانب الفلسطيني :
لقد شكل قرار محكمة الجنايات الدولية الأخير بالنسبة للفلسطينيين, بمستوياتهم السياسية, والفصائلية ,والحقوقية
,والشعبية إرتياحاً كبيراً ,وقد إعتبروا القرار بالتاريخي ,ونصراً للعداله,وللقيم الأخلاقية في العالم
, وقد إعتبروه كذلك تجسيداً لمبدأ المسائله ,وعبروا عن امالهم في المباشرة بالتحقيق,لإنصاف المظلومين,والذين
وقع بحقهم جرائم, سيما وأن القرار يحمل تأكيداً على أن الدولة التي تم الإعتراف
بها في العام 2012, واقعة تحت الاحتلال وقد
جري عليها جرائم ضد الإنسانية ,وكان رئيس الوزراء الفلسطيني ,الدكتور محمد اشتية قد
وصف القرار بأنه "انتصار للعدالة وقيم الحق "،ومن جانبه إعتبر مستشار
الرئيس نبيل شعث, أن القرار سيفتح الطريق أمام التحقيق الجنائي في الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية,وكان
وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ قد رحب بالقرار,معتبراً
إياه إنتصار للعدالة.
,تصريحات فلسطينية عديدة مرحبة بهذا القرار, فقد أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بياناً مساء الجمعة ،معتبراً إن القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية ، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه,من جهتها فقد رحبت جامعة الدول العربية ,على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في بيان له، السبت، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة,وعلى صعيد ذي صله فقد صرح أستاذ القانون الدولي، حنا عيسى بأن "الطرف الفلسطيني هو المنتصر من قرار المحكمة, عبدالمجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة،من جهته قال إن قرار محكمة الجنايات الدولية ,قد أحدث إرباكاً في المشهد الإسرائيلي,وأن القرار سيقيد حرية المؤسسة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وضمنها الجيش، لممارسة أي نشاط قد يمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
على صعيد الفصائل الفلسطينية، فقد رحبت حركة حماس بالقرار ، واعتبرته
بأنه خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال, ومن جهتها, رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالقرار
ووصفته بأنه انجاز مهم وانتصار لعدالة قضية فلسطين,ومن جانبه فقد رحب حزب الشعب بقرار
المحكمة الجنائية , معتبراً أن القرار يفتح
الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية,أما على صعيد حركة فتح
,الحركة الأكبر على الساحة الفلسطينية ,فقد رحبت الحركة في بيان لها بهذا القرار,معتبرة إياه ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي
وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.
· * الجانب الإسرائيلي :.
لقد عكس قرار محكمة الجنايات الدولية ,حالة الهستيريا, والذعر في مستويات الكيان الإسرائيلي (السياسية والعسكرية ),سيما وأنه لو تم الشروع بالتحقيق الفعلي,فهذا سيطال قادته وجنرالاته – السابقين والحاليين, وسيسهم في مطاردتهم في دول عديدة لو فكروا في زيارتها يوماً ما ,أو المرور منها,ما يترتب عليه تقييد حركتهم دولياً,خوفاً من الإعتقال والمساءلة ,فضلاً عن أن أحد تداعيات هذا القرار سيمس مكانة إسرائيل السياسية دولياً ,كما أنه سيكشف الوجه الحقيقي للكيان أمام العالم,وسيكشف زيف رواية إسرائيل,والإدعاء بـ (الديمقراطية ),وقد بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص مذعوراً عقب القرار,ما دفعه لوصف المحكمة بالهيئة "السياسية"،والإدعاء بأنها ليست مؤسسة قضائية"، واصفاً القرار بمثابة معاداة للسامية ! وقد اعلن رفضة التعاون مع أي تحقيق قد يجري بهذا الخصوص , مؤكدا بأن إسرائيل ستحمي مواطنيها وجنودها ,وجنرالاتها من المقاضاة !!!,وعلى صعيد ذي صله ,كان الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي, قد نشر من خلال مقالته في صحيفة "هأرتس"7/فبراير, إن هناك قلقا إسرائيليا معتبراً أن التحقيق المرتقب سيترتب عليه تأثيره مرعبه على الجيش الإسرائيلي؛ إذ أنه يردع الضباط عن التورط في مستوطنات الضفة الغربية، وقد يدفعهم إلى التفكير مرتين قبل شن غارة جوية أخرى على قطاع غزة,مضيفاً أن بعض من رجالات الجيش والمؤسسة السياسية سيبدأون في التعرق في الأشهر القادمة.
( الشخصيات الإسرائيلية المحتمل ان يطالها
قرارات الضبط والمسائلة امام المحكمة )
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، رئيس (أزرق أبيض ) بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي وقادة آخرون, في مستويات مختلفة,قد يكون لهم علاقات بالجرائم التي حدثت,معرضون للمحاسبة .
* الجانب الأمريكي .
من جانبها ,عبرت الولايات المتحدة عن قلقها
حيال القرار ,وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية
نيد برايس قد عبر مخاوف الجانب الأمريكي من محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة
اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين.
· * مؤسسات حقوقية :
( محاذير )
القرار على أهميته يعني فتح الأبواب على مصراعيها لكل التداعيات والإحتمالات
أمام الفلسطينيين ,فضلاً عن الإسرائيليين ,ويعني كذلك دخول القيادة الفلسطينية في
حلبة الإشتباك القانوني الجدي مع الجانب الإسرائيلي, فإنه يحمل تحديات جسام أمام المؤسسة الفلسطينية
الرسمية,والفصائل الفلسطينية التي أيدت القيادة ووافقتها على الإنضمام للمحكمة , وقد يدفع القرار واشنطن وتل أبيب نحو ممارسة ضغوطاً سياسية على القيادة
الفلسطينية لثنيها عن الإستمرار في خطواتهم
بهذا الشأن ,وقد يصل الأمر حد تهديد
القيادة الفلسطينية,وقد يكون له تداعيات سلبية على عودة العلاقة الأمريكية- الفلسطينية
المنتظرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة,وعلى
صعيد ذي صله ,فمن غير المستبعد أن تمارس الإدارة الأمريكية واسرائبل ضغوطاً على المحكمة ومدعيتها العامة,لإجبارها على عدم
فتح باب التحقيق ,أو تأخير هذا الى أجل غير مسمى بأي ذريعة, وإن لم تستجيب ,فمن المتوقع
أن تدفع الولايات المتحدة الامريكية باتجاه تدخل مجلس الأمن للطلب من المحكمة
تأجيل المباشرة في التحقيق و المحاكمة ,سيما وأن المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة
أعطت مجلس الأمن الحق في أن يطلب من المحكمة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
بأن "لا تبدأ في المحاكمة أو أن لا تواصل المضي في التحقيق أو المقاضاة لمدة اثني
عشر شهراً", كما يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط نفسها،ولكن بالمقابل
,وبحسب ما يقوله الخبراء القانونيين بأن لدولة فلسطين في حال رفضت المدعية العام فتح
تحقيق، تقديم طلب للدائرة التمهيدية لمراجعة قرار المدعية العام . فضلا عن هذا كله
,هناك إحتماليه لفتح الطرف الإسرائيلي ,أو الأمريكي ملفات إدانة ضد الجانب
الفلسطيني ,ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الفصائل
الفلسطينية المسلحة ,ما يفرض عليها
التعامل مع هذه القضية بحكمة, والتصرف بحذر شديد, والأخذ بالحسبان فرضية
إعادة وترتيب أوراقها بما لا يخالف
الوضعية القانونية الجديدة,سيما وأن
القرار في نصة يوضح بأن مفعولة يطال الجانبين – الفلسطيني والإسرائيلي ,على حد
سواء,الا أن بعض الحقوقيين والمختصين في الشأن
القانوني استبعدوا أن يكون لقرار انضمام دولة فلسطين
الى محكمة الجنايات الدولية أي تداعيات على قادة المقاومة، وإستبعدوا إمكانية
ملاحقتهم "قانونياً", فقد أعرب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "راجي
الصوراني " في تصريحات له للأناضول، بأنه لا خوف على قادة فصائل المقاومة من الانضمام
إلى محكمة الجنايات الدولية ,وكان رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان،" رامي عبده"قد صرح
بأن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية،
لا يعني بأي حال معاقبة قادة المقاومة,,, تصريحات عديدة إستبعد حدوث ذلك ,إستناداً
الى مواد القانون الدولي, والمواثيق الدولية، التي تعطي الحق للشعوب في تقريرمصيرها،ومقاومة
الاحتلال بكل أشكال النضال السلمية والعسكرية .
( لماذا الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية )
الحقيقة
أن هناك فوائد سياسية وقانونية كثيرة يمكن أن يجنيها الفلسطينين من قرار الإنضمام
للمؤسسات الدولية بشكل عام,ومحكمة الجنايات الدولية على وجه الخصوص .فهناك فوائد تتعلق
بالحماية من الجرائم المرتكبة ,وفوائد تتعلق بالمكانة السياسية لدولة فلسطيني,وفوائد
تتعلق بالعلاقات الدولية .
( في الجانب السياسي )
يمكن إعتبار الخطوات التي شرعت بإتخاذها القيادة الفلسطينية بما
يتعلق بالانضمام للمؤسسات ,والمعاهدات الدولية
,بأنها ستعود بالفوائد على الصعيد السياسي ,والعلاقات الدولية ,ومكانة
الدولة,والتمثيل , إذ أن ذلك من الناحية السياسية , على الرغم من مخاطر الخطوات , سيسهم
في تحسين وضعية ومكانة القضية الفلسطينية, وسيوفر بيئة دولية حاضنة للقضية
الفلسطينية ,على نطاق اوسع, وتساعد في توسيع دائرة الحلفاء والمناصرين للقضية الفلسطينية في النظام الدولي,, ما قد يسهم في فتح الأبواب أمام دولة فلسطين
لتحسين مكانتها القانونية والسياسية ,ويأهلها لاحقاً للإنتقال من وضع الدولة( المراقب )
الى الدولة( كاملة العضوية ),ومن جانب موازي ,قد يشكل هذا عامل ضغط على " إسرائيل",
ويدفعها عاجلا أم أجلاً للإللتزام بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالوضع القانوني
والسياسي لأراضي دولة فلسطين,بالمقابل ,ملاحقة إسرائيل قضائياً ,سيضعها بكل الأحوال في
حرج فاضح ,ويعري سياساتها أمام
الشعوب والمجتمع الدولي, ويكشف إدعائاتها بالديمقراطية, ومراعاة حقوق الإنسان, الا أنه ومن غير المستبعد أن يسهم الوضع الجديد توسيع دائرة (الإشتباك
السياسي والقانوني ) في صياغة وضع تفاوضي
مرضى مع الجانب الفلسطيني ,بحيث يوقف الاستيطان,ويحد من التغول ,ويرسم
معالم الجدول الزمني لحدود الرابع من حزيران 1967 .
( في الجانب القانوني )
لا شك أن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في 11 /أبريل
2015 من أهم الخطوات التي شرعت بها القيادة
الفلسطينية , لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمة ،والإسهام في تأمين الحماية
للمدنيين الفلسطينيين ,حيث أصبح بإمكان القيادة
الفلسطينية رفع شكاوي ودعاوي بإسم دولة فلسطين ,أمام المحكمة الجنائية ,لمحاسبة
ومقاضاة الجنرالات والسياسيين الإسرائيليين
أمام العدالة الدولية,على ما فعلوه بحق المدنيين الفلسطينيين ,وسيجعل حكومة
إسرائيل وجنرالاتها تعمل الف حساب قبل الشروع بأي فعل مخالف للقانون الدولي
والإنساني ,فضلاً عن ذلك سيتسبب في الحد من تحركات أي من القادة السياسيين
والجنرالات خارج البلاد ,وسيفرض عليهم قيود صارمة خلال التنقلات,خوفاً من الإعتقال
والملاحقة, قضية أخرى لا تقل أهمية عما سبق ,فالإشتباك القانوني هذا ,ستفتح الباب
أمام قضية " الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين, في السجون والمعتقلات
الإسرائيلية,والإنتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون ,ما قد يسهم في تدويل قضيتهم
,وتوسيع دائرة المطالبات بتحسين أوضاعهم ,وإنهاء
معانياتهم .
( مخرجات التحقيق والمحاكمات )
1- إنصاف
الضحايا الفلسطينيين .
2- توفير
الحماية للمدنيين الفلسطينيين .
3- تحقيق
وضمان العدالة .
4-
ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا المجازر, وعدم تركهم طلقاء.
5- ردع الاحتلال وجنرالاته في التمادي بجرائمه.
6- منع ارتكاب
جرائم في المستقبل .
( لمسة وفاء )
إذ نقدر الجهود التي بذلها
السيد الرئيس محمود عباس في هذا الإتجاه, والقرارات التي وقعها بكل ما يتعلق
بالقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي ,,, حري بنا أن نستذكر من كان له الفضل الكبير
في صياغة وإعداد ملف الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية بمهنية واقتدار,فضلاً عن
باقي الملفات التي أوكلت اليه ولدائرة المفاوضات التي كان يتولاها ,ما ادى للوصول
الى هذه النتيجة التي رحب بها الكل الفلسطيني , الغائب الحاضر, صاحب فكرة تشكيل اللجنة الوطنية القانونية
الموسعة, لمتابعة هذا الملف بجميع تفاصيله وجزيئاته – إنه القائد الوطني الكبير , السياسي المخضرم ,
الغائب بجسده , الحاضر فينا بفكره, أمين
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / الراحل- الدكتور صائب عريقات,
ونحن نستذكره هذا اليوم ,وفي مثل هذه الأجواء ,كم كنا نتمنى لو أنه بيننا يشهد هذه اللحظات ,ويعايشنا ثمرة جهوده, ولكن مشيئة الله نفذت .
رحمك الله يا دكتور صائب ,وطيب الله ثراك, وجعل مثواك الفردوس الأعلى .
أخيراً :.
ما من شك بإن القرار الذي إتخذتة محكمة الجنايات الدولية , بالغ الأهمية بالنسبة للقضية
الفلسطينية ,وللشعب الفلسطيني ,الا أنه لا يعني أنه أخر المطاف في حلبة الإشتباك (
السياسي والدبلوماسي والقانوني )مع المحتل
الإسرائيلي, فالطريق ما زالت طويله, ومعبدة بالمخاطر والتحديات الجسام ,و على
الجميع الإستعدام لما هو قادم,ما يوجب على
الكل الفلسطيني التكاتف والتوحد ,ورص الصفوف .
رأيكم مهم وهو دعم منكم لنا