وصف المدون

إعلان الرئيسية



تنويه: 
سوف يتم بيان التاريخ الأصلي لنشر الأجزاء عبر المواقع الإلكترونية سابقاً

الكاتب والباحث/عبد المنعم إبراهيم.

 تاريخ النشر الأصلي: الجمعة - 20\11\2009م.

 الجزء الأول

ليس بعيداً عن جدل الحالة القائمة على الساحة الفلسطينية من انقسام جغرافي وسياسي ,وانكفاء الطرف المتهم بهذه الحالة (حركة حماس)على ذاته دون الاعتبار لأي من تداعياتها السلبية على القضية الفلسطينية, ودون حساب لعامل الزمن الذي يسير بوتيرة متسارعة تتزايد معه سطوة المحتل الصهيوني لكل ما هو قائم على الأرض الفلسطينية, يوجد طرف أخر في هذه المعادلة (القيادة الفلسطينية)سعى إلى لملمة الجراح ولم الشمل ,وقدم كل الإمكانات اللازمة لإنهاء هذا الانقسام والتشرذم ,كما قدمها في ستينيات القرن الماضي حين خاض معارك عسكرية ضد المحتل الصهيوني ,سجل فيها انتصارات عظيمة شهد لها التاريخ ,وانحنى لها سادة العالم ,وغير من معادلة الصراع مع هذا المحتل, وفرض عليه وعلى المجتمع الدولي الاعتراف بالوجود الفلسطيني على أسس كيانيه بكل أبعادها السياسية والوطنية والإنسانية ,وجسد معالم الكيان والهوية الفلسطينية بالدم ,وبالقرار الصائب, ها هو اليوم يخوض معارك سياسية ودبلوماسية لا تقل في عنفها وأهميتها عن المعارك العسكرية التي خاضها منذ اللحظة الأولى لاشتعال شرارة الثورة في العام 65,وإذا ما جزمنا بالقول والفعل بأن المعارك(العسكرية والسياسية)التي خاضهما هذا الطرف كانت بمثابة تجسيد للمصلحة الوطنية الفلسطينية وتثبيت للحق الفلسطيني على ترابه ,نستطيع القول بأن القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح التي تتزعم هذا الطرف- تخوض هذه الأيام مع العدو الصهيوني معركة سياسية ودبلوماسية عنيفة وشرسة, تتجسد في الإصرار على السير في بنفس النهج نحو تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة, هذه المعركة التي ستغير (حسب اعتقادي) معالم المشهد القائم إذا ما استمرار العدو الصهيوني في تهويد الأرض الفلسطينية ,واستمر في بناء المستوطنات ,وإذا ما استمر في تهربه من استحقاقات عملية السلام, ولطالما استند هذا العدو إلى فشل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الضغط عليه لكبح جماح النشاطات الاستيطانية , وفشل في الضغط عليه للالتزام باستحقاقات عملية السلام ,ولطالما أن قادة العدو الصهيوني مستمرون في ممارسة ابتزاز القيادة الفلسطينية والتلويح إما بالبديل السياسي الذي عرضه الصهيوني شاؤول موفاز (دولة بحدود مؤقتة), في حال لم تخضع القيادة الفلسطينية لطلباتهم التي وجدت لها طريق وترحاب عند بعض قيادات حماس, وإما اتخاذ قرارات صهيونية أُحادية الجانب في إشارة إلى عدم الالتزام بالاتفاقيات التي تم توقيعها في “أوسلو”, مع السلطة الفلسطينية, ومن دواعي الاستغراب أنه في ظل تحركات السلطة الفلسطينية على كافة المستويات لحشد الدعم والتأييد للحصول على قرار من مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67في ظل المحاولات الصهيونية لإجهاض هذه الجهود ,وبدلا من دعم هذه التحركات ومساندة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ,والانتصار إلى القضايا الوطنية الفلسطينية للحفاظ على خيار الدولة الفلسطينية المستقلة الذي هو خيار الكل الفلسطيني بما فيهم حركة حماس ,تقف حماس المتهمة بتعطيل انجاز المصالحة موقف المتفرج, دون إبداء أي مساندة فعلية تجاه مناصرة قضية وطنية واقعة في مفترق طرق حاد جداً ,تستوجب التوحد والتكاتف في معركة سيسجل التاريخ من نصرها ومن خذلها ,والأغرب من ذلك كله بأن حركة حماس لا تكتفي بذلك ,بل تستخف وتستهين بكل الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لكسب هذه المعركة, وتقلل من أهميتها , وتعتبر أن لا جدوى من استصدار قرار من مجلس الأمن خاص بإعلان دولة فلسطينية، ومن حيث تدري حركة حماس أو لا تدري بأنها ببعض التصريحات السلبية التي تُطلق هنا وهناك تقدم خدمة مجانية للعدو الصهيوني ,و تكون قد تماهت في مواقفها مع مواقفه التي تهدف إلى إحباط وإفشال خطوات السلطة الفلسطينية, ومن حيث تدري أو لا تدري أيضاً بأن الرهانات سوف تسقط, وأن التاريخ سوف يسجل هذه المواقف, وسوف يشهد على أن رياح التغيير التي ستهب في حال إفشال الجهود الوطنية الفلسطينية, وفي حال نفذت إسرائيل تهديداتها – لن تهب على منطقة دون أخرى ,ولن تطال حركة دون أخرى . 
 ------------------ 
الجزء الثاني

 لم تكن هي المعركة الأولى أو الوحيدة من نوعها التي تخوضها القيادة الفلسطينية وحركة فتح عبر مسيرتها النضالية ,ولن تكون المعركة الأخيرة ,لطالما أن هناك إصراراً فلسطينياً على نيل الحرية والاستقلال التام ,ولطالما أن العدو الصهيوني ما زال جاثماً على الأرض الفلسطينية, فلو عدنا بالتاريخ للوراء لوجدنا بأن القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح, ومنذ فجر انطلاقة الثورة الفلسطينية ,وبالتوازي مع المعارك العسكرية قد خاضت المعارك السياسية, فخطاب الرئيس الرحل ياسر عرفات في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 74 كان معركة سياسية, وإعلان وثيقة الاستقلال في العام 1988 التي جسدت إصراراً فلسطينياً لنيل الحرية والاستقلال، كانت معركة سياسية أيضاً, ومؤتمر مدريد واتفاقية “أوسلو” كانتا معركة سياسية ,وقمة كامب ديفد الثانية في العام 2000م التي انتصر فيها الراحل ياسر عرفات للثوابت الفلسطينية كانت كذلك ,ومؤتمر انابولس – 27 نوفمبر/ 2007م -الذي شكل خلاله الرئيس محمود عباس “أبو مازن” عنواناً للتحدي والصمود, والحرص على المصالح الوطنية الفلسطينية كانت معركة سياسية, والذهاب إلى مجلس الأمن أوائل هذا العام لاستصدار قرار بوقف الهجمة الصهيونية على قطاع غزة هي معركة سياسية بكل ما للكلمة من معنى, وجميع الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي(طابا- واي رفر- شرم الشيخ…),هذا بالإضافة إلى جميع جولات المفاوضات مع الكيان الصهيوني التي لم يخضع فيها المفاوض الفلسطيني للابتزاز الصهيونية, ولم يقبل خلالها بأنصاف الحلول ,وقرار محكمة العدل الدولية (لاهاي)الخاص بجدار الفصل العنصري ,و معركة “غولدستون” التي انتصرت فيها الإرادة الفلسطينية لدماء الشهداء- جميعها كانت معارك سياسية سجلت فيها القيادة الفلسطينية ثباتاً وصموداً وحفاظاً على الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية, وجسدت خلالها المعنى الحقيقي للنضال من اجل نيل الحرية والاستقلال، وجسدت إصراراً فلسطينياً على تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة المتمثلة في حق العودة ,وتقرير المصير, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ,وحل قضية اللاجئين, وإطلاق سراح المعتقلين, وها نحن اليوم نشهد معركة سياسية-دبلوماسية تتميز بالأشد والأشرس من بين المعارك التي خاضتها القيادة الفلسطينية عبر مسيرتها, لا سيما وأنها تتعلق بالدولة الفلسطينية وحدودها على خط الرابع من حزيران 1967,وتأتي وسط حالة من الاستقطاب الإقليمي والدولي, وفي ظل حالة من المتغيرات الإقليمية والدولية ,والدعم الأمريكي لحكومة الكيان الصهيوني, حيث تقوم القيادة الفلسطينية بشق طريق وسط هذه الحالة, وهذه المتغيرات ,لتوظف كل الطاقات والإمكانات, وتقوم بمجموعة من الاتصالات مع الدول العربية والإسلامية والأوربية والصديقة, لكسب الدعم ,بالتوازي مع ما يقوم به الرئيس محمود عباس من جولات مكوكية للعديد من الدول, للتنسيق والتشاور لضمان حشد الدعم على غرار ما حدث في “تقرير جولدستون”,وقرار مجلس الأمن الدولي (1860)المتعلق بأحداث غزة، فيما يأتي هذا في ظل دعوات الرئيس عباس للوحدة الفلسطينية والتوحد على كلمة سواء لصد تهديدات أركان القيادة الصهيونية التي تتوعد بنسف كل الجهود الفلسطينية, وتغيير المشهد السياسي والعودة به للوراء ,مهددة بضم كافة المستوطنات و أراضٍ من الضفة الغربية إلى كيانها المزعوم، واتخاذ خطوات أخرى في حال استمر الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في السير نحو مجلس الأمن ,ولم يستجب للمطلب الصهيوني بالتخلي عن خطوته, والعودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية, إلا أن هذه الحالة التي تحاول إسرائيل فرضها على القيادة الفلسطينية, وعلى الشعب الفلسطيني ,وتبحث لها عن اصطفاف دولي مؤيد لها ,قد نجح الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في كسر بوصلتها بحنكة وحكمة ليحولها على نحو يُستثمر لصالح القضية الفلسطينية ,مشكلاً بذلك ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية ,حاشراً إياها في الزاوية ,لا سيما بعد إعلان القيادة الفلسطينية عزمها التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يخص حدود الدولة الفلسطينية ,وإصرار الرئيس عباس على عدم العودة لطاولة المفاوضات إلا في حال غيرت إسرائيل من سلوكها ,واعترفت بحل الدولتين كمرجعية للمفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران 67,وأوقفت الاستيطان, هذا الموقف الذي لاقا دعماً عربياً ,وتم تبنية من لجنة المتابعة العربية ,ومن بعض الدول الأوروبية . من وسط هذه الأجواء السياسية-المشحونة وهذا الضغط تحاول حكومة “نتنياهو” أن تغطي على أزمتها السياسية أمام المجتمع الإسرائيلي ,وتحاول أن تبعد عن نفسها شبح الاتهام الدولي بالتهرب من عملية السلام, فقد اختارت إلى جانب تسخير قوة اللوبي الصهيوني ,وعلاقاتها الدولية ,وبحملة إعلامية مبرمجة-اختارت إسرائيل أن تلقي بالكرة في الملعب الفلسطيني بقرار المجلس الوزاري الصهيوني “الكابينيت” اليوم بتجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر في الضفة الغربية باستثناء القدس علماً بأن رد القيادة الفلسطينية الرافض لهذا الإعلان جاء سريعاً, هذا من ناحية, واختارت اسرائيل أن تلعب على قضية الانقسام الفلسطيني أيضاً لتضغط على القيادة الفلسطينية للتراجع عن موقفها , في إشارة واضحة للتعامل مع حركة حماس في حال بقيت القيادة الفلسطينية على موقفها واستمرت في إجراءاتها بالذهاب نحو مجلس الأمن ,وفي تحريك الملفات التي أشارت اليها القيادة الفلسطينية فلجأت لفتح شهية حركة حماس على اعتلاء عرش السلطة الفلسطينية وفتح الخطوط المغلقة معها, ودأبت إلى التلويح بقرب عقد صفقة تبادل الأسرى معها ,ما حدا بحماس للرد بإيجاب نحو هذه الخطوة والإسراع في الإعلان عن إيقاف المقاومة وإطلاق الصواريخ من غزة باتجاه المغتصبات الصهيونية . فبوصف السياسة بـ(صندوق المفاجآت) إذا جاز التعبير- ستبقى الأيام والأشهر القليلة القادمة قريبة جداً لتخبرنا باتجاه رياح التغيير ,وبما هو آت ,والى حين ذلك سنطرح هذه الأسئلة . 1- هل حكومة إسرائيل حقاً غير مكترثة لقرارات السلطة الفلسطينية الذهاب إلى مجلس الأمن, وعدم العودة لطاولة المفاوضات؟. 2- هل ستخضع حكومة “نتنياهو” للمطالب الفلسطينية, أم القيادة الفلسطينية ليعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات؟. 3- ماذا سيحدث في حال أصرت الحكومة الإسرائيلية على موقفها ,ولم تستجب لمطالب عملية السلام, ونفذت تهديداتها ؟. 4- ما تداعيات ذلك على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ؟. 5- ما هو دور حركة حماس وحكومتها في غزة في هذه الحالة ؟. 6- هل ستساند حركة حماس الموقف الفلسطيني الرافض للضغوط الصهيونية؟, أم أنها ستتساوق مع النوايا الإسرائيلية ,وتقبل بأن تكون البديل السياسي طمعاً في التربع على عرش السلطة الفلسطينية. 7- وما هي ردة الفعل الفلسطينية والعربية في هذه الحالة . • أسئلة لا بد من البحث عن إجابات لها ,وهو ما سنحاول أن نضع لها التصورات في الجزء الثالث من هذه السلسلة . 

 ------------------------ 
 الجزء الثالث 
 2\12\2009 
في المقال السابق توقفتا عند الأسئلة التالية: 1- هل حقاً حكومة إسرائيل غير مكترثة لقرارات السلطة الفلسطينية عدم العودة لطاولة المفاوضات ,والذهاب إلى مجلس الأمن ؟. 2- هل ستخضع حكومة “نتنياهو” للمطالب الفلسطينية, أم القيادة الفلسطينية التي ستخضع ليعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات؟. 3- ماذا سيحدث في حال أصرت الحكومة الإسرائيلية على موقفها ,ولم تستجب لمطالب عملية السلام, ونفذت تهديداتها ؟. 4- ما تداعيات ذلك على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ؟. 5- ما هو دور حركة حماس وحكومتها في غزة في هذه المعركة ؟. 6- هل ستساند حركة حماس الموقف الفلسطيني الرافض للضغوط الصهيونية؟, أم أنها ستتساوق مع النوايا الإسرائيلية ,وتقبل بأن تكون البديل السياسي طمعاً في التربع على عرش السلطة الفلسطينية. 7- ما هي ردة الفعل الفلسطينية والعربية في هذه الحالة . 

* مخطئ مي يعتقد بأن قرار السلطة الفلسطينية عدم العودة لطاولة المفاوضات ,وقرارها الذهاب إلى مجلس الأمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية بأنه قرار خاطئ أو دون جدوى, ومخطئ أيضاً مي يعتقد بأن حكومة العدو الصهيوني غير مكترثة لهذا القرار, وان حاولت إظهار ذلك في الأيام الأولى, إلا أن الحقيقة تظهر عكس ذلك ,فقرار القيادة الفلسطينية الذهاب إلى مجلس الأمن ,والقرار بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات إلا على الأسس والمرجعيات التي حددتها الشرعية الدولية لعملية السلام, وبما ورد في خارطة الطريق ,وإيقاف الاستيطان-قد هبط كالصاعقة على قادة العدو الصهيوني, وبدد اعتقادهم بضعف قدرة القيادة الفلسطينية على المبادرة, وبدد اعتقادهم كذلك بان القرار كان مجرد مناورة سياسية ستعدل عنه القيادة الفلسطينية تحت وطأة الضغوط والتهديدات ,فقد بات واضحاً بأن القيادة الفلسطينية عازمة على عدم العودة لطاولة المفاوضات بالشروط الصهيونية وفي ظل تهربهم من استحقاقات عملية السلام ,وعازمة في طريقها نحو مجلس الأمن لتجسيد الحق الفلسطيني لطالما أن الحكومة الصهيونية ماضية في تهربها من استحقاقات عملية السلام, وماضية في تهويد مدينة القدس ,وسرقة أراضي الضفة الغربية. إن القرارات التي اتخذتها قيادة السلطة الفلسطينية سيطرت مخاوفها على اجتماعات الحكومة الصهيونية ,وجعلت قيادات الكيان الصهيوني يهرولون بحثاً عن مخرج لكي لا تنجح السلطة الفلسطينية في نقل المعركة السياسية إلى الساحة الدولية الأمر الذي يسهم في وضع الحكومة الصهيونية في مجابهة مع الدول المساندة للسلام ,والراعية لهذه العملية ,فالمتتبع لتصريحات أركان العدو الصهيوني يرى مدى القلق والخوف من أن يلقى قرار السلطة الفلسطينية دعماً دولياً ,في ظل الالتزام الفلسطيني بقرارات الشرعية الدولية, الذي يقابله تهرباً صهيونياً من تجسيد الاعتراف بهذه القرارات, وهذا ما جاء على لسان “أُهود باراك” أحد أركان القيادة الصهيونية في إحدى جلسات الحكومة ,معرباً عن خشيته من ازدياد الدعم لفكرة ترسيم حدود الدولة الفلسطينية, وما جاء على لسان الصهيوني ” بنيامين بن اليعيزر” مبيناً بأن الواقع لا يبشر بخير ما يستوجب على إسرائيل استئناف عملية السلام, ما حدا برئيس الحكومة الصهيونية “نتنياهو” بالمطالبة بتحريك دور اللوبي الصهيوني الضاغط ,وبمخاطبة الرئيس الأمريكي “اوباما” بالضغط على القيادة الفلسطينية للعدول عن هذه الخطوة والعودة إلى طاولة المفاوضات. * لقد نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في حشر حكومة ”نتنياهو” سياسياً في الزاوية, واستطاعت أن تضعها أمام خيارين, أما الانصياع للشرعية الدولية ولاستحقاقات عملية السلام, وأما مواجهة مفتوحة الأبعاد, ووضع لا تحسد عليه مع الدول التي تتبنى القرارات التي انبثقت عن هذه الشرعية, وذلك من خلال نجاح القيادة الفلسطينية في حشد موقف عربي ودولي كشف حقيقة الزيف والخداع الصهيوني للمجتمع الدولي, ودعم باتجاه قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية, فلجنة المتابعة العربية قد تبت بالكامل هذا القرار, ودعمت باتجاه الذهاب إلى مجلس الأمن ,والرؤساء العرب أيضاً يتبنون هذا الموقف, ويدعمون موقف الرئيس عباس الذي نجح خلال جولته الأخيرة لدول أمريكا اللاتينية والتي عاد منها مؤخرا في حشد دعم الدول “اللاتينية الخمسة(البرازيل-الأرجنتين – تشيلي – باراغواي – فنزويلا). لخطوات السلطة الفلسطينية وقرارها الذهاب إلى مجلس الأمن , لبحث إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967,بما فيها القدس الشرقية, وأفشلت المخطط الصهيوني “النتن” القاضي بالقدس عاصمة أبدية وموحدة للشعب اليهودي ,حيث جاءت مبادرة السويد الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي للاعتراف بشرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية تتويجاً للجهود الفلسطينية ,وضرباً صاعقاً للمحاولات الصهيونية في إجهاض هذه المساعي, وأصبحت إسرائيل في وضع “سياسي” لا تحسد عليه, وبدا على أركان حكومتها بأنها لم تحتمل مثل هذه الخطوات التي ستلحق لإسرائيل الضرر على صعيد العلاقات الدولية إذا ما أصرت على تعنتها ,لا سيما وأنها لم تخرج بعد من عثرة تقرير “جولدستون” الذي أدانها بانتهاك حقوق الإنسان ,علماً بأنها ما زالت أمام الخوف من تحريك السلطة الفلسطينية لملفات أخرى في دوائر الأمم المتحدة , وبدأت ملامح التخوفات الصهيونية من نجاح القيادة الفلسطينية في كسب جولة دبلوماسية جديدة على غرار جولة “جولدستون” , التي ما زالت قائمة, فحين يستجدي رئيس الوزراء الصهيوني “نتنياهو” الرئيس أبو مازن للعودة إلى طاولة المفاوضات أكثر من مرة بعد إدراكه بأنه لم ينجح في استمالته ليتجه بعدها نحو دعوة الرئيس الأمريكي “اوباما” إلى تفعيل جهوده نحو الضغط على الرئيس عباس للعدول عن قراره والعودة للمفاوضات ,ويدعو “اوباما” لتطويق ردود الفعل العربية والدولية، والعمل على منع صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الشأن , وعندما تدعو وزارة الخارجية الإسرائيلية السويد إلى ممارسة الضغوط على الفلسطينيين ليعودوا إلى طاولة المفاوضات فهذا يعني بأن الحكومة الإسرائيلية في مركز الأزمة السياسية, على الرغم مما يحدث في القدس من تهجير وسحب لهويات الفلسطينيين المقدسيين, وعلى الرغم من الاستمرار في بناء المستوطنات, فما هذا إلا نوع من التخبط في التحركات الصهيونية التي تصب في خانة استجلاب المزيد من العداء لإسرائيل ,وتزيد من مساحة الخلاف مع الدول الداعية لوقف هذه التحركات المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً ,وتعزز مقولة كـ(المستجير من الرمضاء بالنار),ومؤكده على صوابيه وفاعلية التحركات الفلسطينية, فها هو الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي “موشيه هرش” يصرح بأنه من المتوقع أن تعترف أكثر من 130 دولة في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام , 1967م ,ما سيحرج إسرائيل ويضعها في موقف صعب لأنها ستظهر كدولة محتلة لدولة أخرى, وسيحرج الدول التي قد تصوت ضد القرار لا سيما الإدارة الأمريكية صاحبة خطة خارطة الطريق ,فحين يحذر الرئيس الأمريكي السابق “بل كلنتون” الكيان الصهيوني ثلاث مرات في مقابلة خاصة مع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، من نتائج سياستهم, محذراً بأن إسرائيل ستجد نفسها وحيدة في العالم ,وحين, تعتبر المستشارة الألمانية “انجيلا ميركل” أن بناء المستوطنات في القدس بمثابة حجر عثرة في طريق تحقيق تقدم في عملية السلام فهذا يعني بأن السلطة الفلسطينية استطاعت أن تلقي بالكرة خارج الملعب الفلسطيني ليستقر في الملعب الإسرائيلي, والدولي, وحين يرسل رئيس الوزراء الصهيوني وزير خارجيته “افيغدور ليبرمان” إلى اليونان و روسيا وأوكرانيا ليقوم بحملة دعائية في دول الاتحاد الأوروبي، لمنع الاتحاد من اخذ قرار بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية فهذا يعني ويثبت بأن الحملة الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس ناجحة بدرجة امتياز ,واتت أُكلها, وتعكس مدى الاصطفاف خلف قرار السلطة الفلسطينية, جميعها مؤشرات على أن الحكومة الإسرائيلية آجلاً أم عاجلاً ستتراجع عن مواقفها أمام الصمود الفلسطيني إذا ما بقيت هذه المواقف الداعمة قائمة, وستسجل القيادة الفلسطينية انتصارا دبلوماسيا وسياسيا مؤزرا. . يتبع.أما ماذا سيحدث إن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن أم لم تأتي , فهذا ما سأتناوله في الجزء الرابع من هذه السلسلة. 
 ---------------------
 الجزء الرابع
 17\12\2009م 

إن المتابع للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بترسيم حدود الدولة الفلسطينية, وما رافق ذلك من حالة استقطاب إقليمية ودولية متباينة, في بعض منها مساند والبعض الأخر متحفظ ,وأخر معترض, في مقابل حملة إسرائيلية على أعلى المستويات لإجهاض هذه التحركات , يمكنه الاستنتاج بأن السلطة الفلسطينية بفعل الجهد الدبلوماسي الثابت والمتواصل ,وبفضل الإصرار على الموقف استطاعت أن تسدد لإسرائيل الضربات الدبلوماسية, بعد أن تمكنت قيادة السلطة من تغيير الواقع السياسي الذي فرضته إسرائيل في معادلة الصراع طوال خمسة عشر عاما, كما استطاعت هذه الدبلوماسية أن توقع إسرائيل في مأزق سياسي حقيقي قد يكون في بداياته إلا أنه كشف حقيقة إسرائيل ونواياها الخبيثة والمزيفة, وأحدث توتراً وخللاً في علاقاتها مع بعض الدول الأوربية المؤثرة والفاعلة, ووضعتها في قفص الاتهام الأخلاقي والإنساني على الصعيد الدولي, لا سيما بعد طرح تقرير “جولدستون” في مجلس حقوق الإنسان ,الذي أدان أركان قيادتها بارتكاب جرائم حرب ,وتوالى تسديد الضربات الفلسطينية لإسرائيل ضربة تلو أخرى, وأخذت منحى أخر فمن الحلبة الإنسانية(مجلس حقوق الإنسان) إلى الحلبة السياسية (مجلس الأمن),حيث أثرت هذه الضربات سلبا على علاقات الحكومة الصهيونية- الدولية, وكشفت حقيقة نواياها الخبيثة تجاه عملية السلام والاستقرار في المنطقة ,لا سيما بعد الحملة الدبلوماسية التي قامت بها القيادة الفلسطينية في دول العالم, والتي طالبت خلالها بتنفيذ استحقاقات عملية السلام ,وتطبيق ما ورد في خطة خارطة الطريق ,ووقف الغول الاستيطاني, وترسيم حدود الدولة الفلسطينية حسب ما جاء في الاتفاقات الموقعة مع الإسرائيليين ,فجاء القرار الذي تقدمت به السويد الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي لوزراء خارجية الاتحاد في الثامن هذا الشهر-القاضي بوضع مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية ،والقاضي أيضاً بوقف النشاطات الاستيطانية ,وعدم الاعتراف بالتغيرات التي فرضتها إسرائيل على أراضي 67,جاء هذا القرار ليثبت نجاح الحملة الدبلوماسية الفلسطينية ,وما تسببه من توتر ملحوظ في علاقات إسرائيل مع السويد صاحبة القرار, وعلى الرغم من نجاح حكومة “نتنياهو” الصهيونية وبمساندة أمريكية في الضغط على بعض الدول الأوروبية لتغيير صيغة القرار السويدي, إلا أن هذا القرار في مضمونه وتوقيته وعلى الرغم من التغيير الذي طرأ عليه بقي على جانب مهم في معركة الفلسطينيين الدبلوماسية, الداعية إلى ترسيم حدود الدولة الفلسطينية, وبقى ورقة مساندة وقوية في يد الجانب الفلسطيني يمكنهم من البناء عليها سياسيا في جولة أخرى من جولات المعركة الدبلوماسية (جولة مجلس الأمن الدولي القادمة), لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا “المعترك”- هل حكومة إسرائيل ستقبل ببقاء هذا البركان السياسي الذي أشعلته القيادة الفلسطينية ,والذي يعصف تدريجيا بالكيان الصهيوني ؟,أم أن هذا الكيان سيقدم على خطوات لتغير المسار باتجاه أخر؟, وما هي هذه الخطوات ؟,وفي أي اتجاه ستسير؟. وبرصد الاحتمالات التي ستؤول إليها الأوضاع في حال بقيت القيادة الفلسطينية متشبثة بمطالبها ,واستمرت في مشوارها وحملتها الدبلوماسية ,وبقيت متمسكة بمواقفها ,مطالبة بتنفيذ ما ورد في خارطة الطريق ,مستندة إلى مرجعيات عملية السلام, وما ورد في اتفاقية أوسلو ,وأصرت على وقف الاستيطان كأساس للعودة للمفاوضات ,وتحديد جدول زمني للمفاوضات, وإذا ما نجحت القيادة الفلسطينية في الاستمرار بالضغط على إسرائيل, ونجحت في كسب المزيد من الدعم الدولي الذي سيتضح مفعوله في معركة مجلس الأمن الدولي القادمة, نستطيع أن نسجل بان الأوضاع تسير في إحدى ثلاث اتجاهات:. الاحتمال الأول: أن تنصاع حكومة “نتنياهو” للضغوط ,وتتراجع عن خطواتها الأحادية الجانب ,وتوقف الاستيطان بشكل رسمي, وتدخل في مرحلة التفاوض على قضايا الحل النهائي بجدول زمني محدد لا يتعدى السنتين ,مع التسليم بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي نهاية السنتين القادمتين . الاحتمال الثاني: أن تتعامل حكومة ”نتنياهو” بسياسة “الباب الدوار”, للتهرب من الاستحقاقات المطلوبة منها فتخرج علينا بمسرحية خداع وتضليل جديدة تتمثل في مشروع قرار حجب الثقة عن حكومة ”نتنياهو”, تتقدم به الأحزاب اليمينية المتطرفة المشاركة فيها ليصار بعد ذلك إلى إعلان حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والذهاب كعادتها إلى انتخابات إسرائيلية مبكرة ,لتُدخل إسرائيل المنطقة في حلقة الزمن المهدور من مسلسل تشكيل الحكومة الجديدة, ووضع برنامج سياسي جديد ,إلى ما هنالك من معيقات ,وهكذا تكون إسرائيل وبشكل ذكي وخبيث قد تهربت من استحقاقات عملية السلام مرة أخرى . الاحتمال الثالث: أن يقلب “نتنياهو” الأوضاع رأسا على عقب ويذهب إلى تنفيذ السياسة التي اتبعها سلفه الهالك شارون عندما اجتاح مدن الضفة الغربية في العام الفين وعطل الحركة الداخلية في جميع مناطق ومدن الضفة, لخلق حالة ووضع ميداني يتذرع خلاله بصعوبة الحديث عن المفاوضات مع الفلسطينيين ليوقف عملية السلام عدة سنوات كما حدث في العام الفين, هنا نتوقف لنسأل في حال تم هذا السيناريو, ما هو دور حركة حماس التي تسيطر على قطاع, هل ستساند أهالي الضفة الغربية بفتح جبه غزة على مصراعيها ,وتشعل شرارة المقاومة فيها,أم أنها ستقف موقف المتفرج ,وتستغل الموقف لتمد يدها لإسرائيل كبديل سياسي عن السلطة الفلسطينية؟؟؟؟. من المؤكد بأن أهل فلسطين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي هجوم صهيوني على مدن الضفة الغربية ,و سيهبون للدفاع عن كرامتهم وأرضهم كما هبوا في العام الفين ,وقد تشتعل شرارة الانتفاضة الثالثة ولا احد يعلم إن كانت ستتوقف أم لا ,ومن المؤكد أيضا بان ردة فعل الشارع العربي ستكون كما كانت في مطلع انتفاضة الأقصى لتشكل موقفاً مسانداً, وستخرج الجماهير العربية للشوارع ,لتشكل موقفاً ضاغطاً على حكوماتها لتخرج علينا بقمة أو اجتماع طارئ يصدر عنه قرارات ما ,كما وستتحرك الجماهير في بعض العواصم الأوروبية أيضاً, وفي هذه الحالة سيتبين موقف حركة حماس الحقيقي ,إن كان موقف المتفرج ,أو المساند ,فان وقفت موقف المتفرج ,أو منعت أهالي غزة من أن يساندوا أهلهم في الضفة الغربية فسوف يسجل التاريخ هذه السابقة . 
يتبع : 
 --------------------- 
 الجزء الخامس
 الجـمـعـة
 26/03/2010
 لقد تمكنت القيادة الفلسطينية ممثلة برئيسها السيد محمود عباس أبو مازن من خلال الثبات على مواقفها بعدم العودة للمفاوضات بالشروط الإسرائيلية ,ومن خلال قيامها بحملة دبلوماسية دولية شرحت خلالها الموقف الفلسطيني من عملية السلام, وفندت الإجراءات الإسرائيلية التهويدية للأرض الفلسطينية ,والتي كانت سبباً في تعثر المفاوضات, وأعاقت تقدم عملية السلام ,تمكنت من إشعال بركان سياسي أحرق أطراف “الأخطبوط” الصهيوني الممتدة دوليا, وأضعف قدرته على السير بنفس القوة والفاعلية, وأضعفها على تحسين صورته القبيحة في أعقاب جرائمها المتتالية, حيث نجحت هذه الحملة والتي ما زالت مستمرة في خلق حالة اصطفاف عربي ودولي لجانب الموقف الفلسطيني الذي خرج بدورة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم, وأحدث حالة توتر في علاقات إسرائيل مع العديد من الدول على اثر تعنتها وإصرارها على عدم دفع عجلة السلام للأمام ,وإدارة ظهرها لقرارات الهيئات الدولية, والمضي قدما في سياسة التهويد والاستيطان التي أدانها المجتمع الدولي مرارا, ومع استمرار لهيب المعركة الدبلوماسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية وحركة فتح مع الكيان الصهيوني , وعلى الرغم من قسوة الضغوط الصهيونية والأمريكية عليهما, وبشاعة الحملة الإعلامية الصهيونية بحق القيادة والرئيس محمود عباس من قبل هذا الكيان الصهيوني المسخ, ورهانات حكومة “نتنياهو” الغبية على إخضاع هذه القيادة لشروطه العنصرية للخروج من هذه المعركة منتصرا, فقد استطاعت القيادة الفلسطينية بحنكة التقدير السياسي السليم للمتغيرات الدولية, وحكمة اتخاذ القرارات على ضوء هذه المتغيرات أن تدير دفة المعركة بشكل ذكي جدا, ما ساعدها على أن تسجل العديد من النقاط في هذه المعركة لصالح القضية الفلسطينية, وفي نفس الوقت تسدد العديد من الضربات السياسية للكيان الصهيوني على الساحة الدولية, حيث استطاعت القيادة الفلسطينية أن تكشف أمام العالم زيف وخداع حكومة ”نتنياهو” اليمينية المتطرفة بالرغبة في السلام العادل, ووضعتها في مربع الصدام مع المجتمع الدولي الذي يرفض الممارسات الإسرائيلية التي تتعارض مع متطلبات العملية السلمية التي قادها هذا المجتمع, واستطاعت أن تحشرها في زاوية الاتهام في العديد من القضايا السياسية والإنسانية التي باتت تفضح جرائم هذا الاحتلال ,وأوصلت حكومته مؤخرا إلى ضغط سياسي ,ووضعها في عزلة شبة دولية, واضعف مكانتها وعلاقاتها الدولية ,ووضعها في حالة صدام واضح المعالم, لا سيما مع الإدارة الأمريكية التي استقبلت “نتنياهو” مؤخرا في البيت الأبيض ببرود, وحظرت التغطية الصحافية أثناء اللقاءات معه, ولم تسمح له بعقد لقاء صحفي مشترك مع الرئيس ”اوباما”, حتى لم يُسمح لمستشاري “نتنياهو” بعقد لقاءات صحفية جانبية, وعلى الرغم من محاولات “نتنياهو” التقليل من أزمته هذه, والادعاء بان زيارته لواشنطن ناجحة فأن تصريحات بعض القادة الصهاينة تدلل بما لا يدع مجال للشك على حجم الأزمة السياسية التي وقعت بها حكومة “نتنياهو”, والتي باتت تمتد إلى دول أوروبية في عديد من القضايا والملفات, فليس من باب المصادفة إعلان بريطانيا في هذا التوقيت بالذات عن طرد الدبلوماسي الإسرائيلي من لندن على خلفية تزوير جوازات السفر البريطانية ,فقد مر على هذا الحدث فتره, فعلى الرغم من أن حكومة نتنياهو حاولت التخفيف من حجم الحدث ,والادعاء بأنة سيتم استبدال الدبلوماسي بأخر فقد أعلنت لندن عدم قبولها ببديل عنة إلا بعد تقديم ضمانات, ما يعني بأن الثقة بين البلدين قد اهتزت, والحديث عن نية أستراليا القيام باستدعاء السفير الإسرائيلي ,واحتمالية طرد أحد دبلوماسيين إسرائيل على خلفية تزييف جوازات السفر الاسترالية, وإذا ما أضفنا إلى هذا الانتقاد شديد اللهجة الذي أعلنه بان كي مون خلال خطابه أمام أعضاء مجلس الأمن, فقد نستطيع القول بأن الأمر فيه اتفاق أمريكي أوروبي على فعل ذلك لتشكيل ضغط على حكومة نتنياهو, بعد أن باتت تشكل مصدر قلق في المنطقة. ومع ازدياد حده الأزمة الإسرائيلية في ظل هذا البركان السياسي الذي وقعت به حكومة نتنياهو ,ومع ازدياد مستوى الضغوط ,وتباين ردود الأفعال الإسرائيلية على سياسة نتنياهو ما بين مؤيد ومعارض-هل يُفتح الباب في الأيام القادمة أمام الاحتمالات الثلاثة التي كنت قد أوردتها في الجزء الرابع من هذه السلسلة؟, وهي: - أن تدخل إسرائيل تحت الضغوط الدولية, وعلى وقع الصمود الفلسطيني, واستمرار الحملة الدبلوماسية الفلسطينية في مرحلة التفاوض على قضايا الحل النهائي بجدول زمني محدد ,مع وقف الاستيطان ,والتسليم بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. - أن يُقدم الكيان الصهيوني على انتخابات مبكرة ليفسد فعالية الضغوط عليه ,ويُدخل المنطقة مرة أخرى في حلقة الزمن المهدور . - أن تنفذ حكومة “نتنياهو” عمل عسكري ما في المنطقة أو الإقليم ,لتخلط الأوراق من جديد. خلاصة القول حتما سيحدث أمر ما, ولكن بات من الضروري بمكان الاعتراف بأن صمود القيادة الفلسطينية على مواقفها في وجهه التحديات والتهديدات الصهيونية, والالتفاف العربي خلف الموقف الفلسطيني ,والحملة الدبلوماسية التي أدارتها القيادة الفلسطينية بتفوق, قد أتت أكلها, وإذا ما أراد الفلسطينيين لهذه الحملة وهذا الصمود أن ينجحا بشكل يحقق الأهداف الفلسطينية ,يجب أن يتحقق أمرين اثنين, أولهما: انجاز المصالحة الفلسطينية وبأسرع وقت ليتوحد الموقف الفلسطيني ويقوى في وجه السرطان الصهيوني, وثانيهما: أن يترجم القادة العرب أقوالهم ومواقفهم في قمتهم القادمة في “سرت” الليبية نهاية هذا الشهر إلى أفعال ,وأن يتخذوا قرارات حازمة وجادة حيال الكيان الصهيوني, ومساندة للقضية الفلسطينية. 
يتبع : 
 -----------------------
 الجزء السادس

 ما زال الكيان الصهيوني ممثلا برئيس حكومته الفاشية “نتنياهو” يراهن في المعركة الدبلوماسية القائمة بينة وبين القيادة الفلسطينية على محاصرة وتكبيل الموقف السياسي الفلسطيني, حتى يصل مستوى التسليم بالمطالب والشروط الاسرائيلية, مستعين بذلك بحليفه الامريكي ,مع السعي الدائم لاستمالة المواقف الاوروبية, ومنع أي مساندة للموقف الفلسطيني, هذا الى جانب استغلال حالة الانقسام الحاصلة على الساحة الفلسطينية, كذريعة للهروب من دفع استحقاقات عملية السلام ومن ناحيتها ما زالت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ”أبو مازن”, وعلى الرغم من الاثر البالغ السوء والسلبي للانقسام على الموقف السياسي الفلسطيني ,ودور حركة حماس وبعض القوى الاقليمية في تكريسه, وهزالة الدور الذي تلعبه بعض القوى الفلسطينية في فك هذا الانقسام, فقد أتثبت القيادة الفلسطينية للجميع بمزيد من الثبات بأنها قادرة على ادارة دفة هذه المعركة بحكمة وحنكة, وبما يتناسب مع المطالب والحقوق الفلسطينية التي لم ولن تسقط بالتقادم كما وأثبتت للصهاينة وللأمريكان بان التسويف والمراوغة التي تتبعهما حكومة المتطرف “نتنياهو” في هذه المعركة لن يطول عمرهما ولا يمكن لهذا السلوك أن يجدي نفعا , فالقيادة الفلسطينية أثبتت بأنها قادرة على استلام زمام المبادرة مكانا وزمانا بمسؤولية وطنية واخلاقية يصعب على الصهاينة ومن هم في فلكهم من اختراقها أو انتزاعها, كما ويصعب على المتربصين, والمتعطشين للقفز على هذا الدور الوطني والاخلاقي, الطعن او التشكيك في هذه المواقف, ولإدراك القيادة الفلسطينية بطبيعة المتغيرات الدولية, وطبيعة الحراك السياسي والتحالفات التي تتشكل في المنطقة ,وسعي الكيان الصهيوني الدؤوب وسط هذا الحراك وهذه المتغيرات الى إستقطابات دولية داعمة لمواقفة, ليتسنى له الخروج من مأزقه السياسي الدولي الذي سقط فيه, محاولا قطع الطريق أمام القيادة الفلسطينية من الحصول على أي مواقف دولية داعمة, سواء سياسية أم اقتصادية باحثا عن سبل ادانتها بالتهرب من عملية السلام ,الا أن حكمة القيادة الفلسطينية وحنكتها السياسية جعلتها تقلب السحر على الساحر(الكيان الصهيوني)فاستطاعت اكثر من مرة وعلى اكثر من صعيد كشف زيف ما تدعيه الحكومة الصهيونية المتطرفة, وقطعت الطريق أمام محاولاتها الخروج من مأزقها السياسي الدولي الذي وقعت فيه ,حيث تجلى ذلك بموافقة القيادة الفلسطينية على اعادة دوران عجلة المفاوضات التي اصر الجانب الفلسطيني المدعوم عربيا على ان تكون غير مباشرة ولمدة لا تزيد عن اربعة اشهر يتم خلالها اختبار الولايات المتحدة الامريكية ,بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي, بعد انقطاع دام لا كثر من سنة ونصف بسبب التعنت الاسرائيلي والتهرب من دفع استحقاقات عملية السلام والامعان في الاستيطان يأتي من قناعة الجانب الفلسطيني بان المعركة السياسية هي معركة مفتوحة فهي لا تتوقف بشكل اعتباطي ,ولا تعود عجلتها للدوران دون حسابات مدروسة بعيدا عن الحقوق الفلسطيني, بل تتوقف وتعود للاستمرار حسب الحاجة والمصلحة الوطنية الفلسطينية, فقرار القيادة الفلسطينية بقبول المفاوضات غير المباشرة جاء بدعم واسناد عربي, وبموافقة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, ومركزية حركة فتح, وعن الية المفاوضات غير المباشرة ستكون بسقف زمني لا يتجاوز الاربعة شهور يتم خلالها بحث قضايا, الامن والحدود كبداية اذا نجحت ستنتقل القيادة الفلسطينية الى المفاوضات المباشرة مع الاسرائيليين الحدود والامن ستكون باكورة المفاوضات غير المباشرة بين القيادة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي برعاية امريكية ومباركة اوروبية عربية وهي من وجهة نظر الاسرائيلية قضية امنية بحتة ,الا ان القيادة الفلسطينية تراها قضية حدودية تنهي الاحتلال , يبدو الموقف بين الفلسطينيين والاسرائيليين مفاوضات متجددة مع كل حكومة إسرائيلية متجددة رغم ما تظهره الادارة الامريكية من حزم وحسن نية ولقناعة وادراك القيادة الفلسطينية بطبيعة المتغيرات الدولية, وحالة الحرك السياسي الدولي والدور الامريكي والاوروبي لهذا الحرك ودور الكيان الصهيوني بهذا الحراك بأنها ليست اللاعب الوحيد وأن هناك متغيرات في المنطقة، وفي حال استمرارها في ممارساتها العدوانية وتعنتها فسنعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل اتفاق أوسلو (1993) ومؤتمر مدريد للسلام (1991)’. وقال إن ‘هناك تأكيداً أميركياً على مواصلة جهود إحلال السلام في المنطقة، رغم التعنت والغطرسة الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود’، لافتاً إلى ‘اتفاق المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشيل مع الجانب الإسرائيلي على ثلاث نقاط، تشمل عدم البناء في ‘رامات شلومو’، وعدم إصدار تراخيص بناء تجمعات استيطانية وعدم القيام بأية إجراءات استفزازية عند الجانبين’. وأضاف أن ‘الجانب الفلسطيني طلب توضيحاً من واشنطن حول فهمها للإجراءات الاستفزازية، فهل تعني في نظرها تدمير المنازل ومصادرة الأراضي وفرض العقوبات الجماعية ومواصلة الاستيطان وإصدار القرار الإسرائيلي العسكري 1650 (الشهر الماضي) المسمى ‘منع التسلل’ ويقضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، أم أن رمي الحجر الفلسطيني وتنظيم المسيرات السلمية يدخل في باب الأعمال الاستفزازية’. وأشار إلى أن ‘الولايات المتحدة لم تجب بوضوح حول ذلك الموضوع، رغم أن هناك ما يشي عن دراستها له، فيما صدرت عنها بعض التلميحات والتصريحات التي تشير إلى عدم رضاها عن ممارسات سلطات الاحتلال’. وقال إن هناك ‘إجماعاً عربياً فلسطينياً على أن حقبة الثالوث الإسرائيلي المتطرف (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و(وزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان و(وزير الحرب ايهود) باراك غير مهيأة لتقديم أي شيء على طريق السلام’. ولكن ‘رغم هذه القناعات، إلا أن العرب والفلسطينيين أعطوا مهلة أربعة أشهر كحد أقصى من أجل اختبار إرادة البيت الأبيض، حيث يعرف ميتشيل وكل المراقبين ما قدمه الجانب الفلسطيني من أجل السلام، مثلما يدركون تماماً أن مصلحة العالم تكمن في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط’. وتابع قائلاً ‘يوما بعد يوما يتأكد أن المشكلة في طريق السلام هي إسرائيل، في ظل ممارساتها الإجرامية المتعارضة مع عملية السلام، ولا أحد يعرف ما حجم المترتبات على العناد الإسرائيلي وممارسات جيش الاحتلال وغلاة التطرف في خلق التوتر في الضفة الغربية’. واستبعد زكي التوصل إلى اتفاق فلسطيني – إسرائيلي في ظل حكومة التطرف الإسرائيلية، ‘إلا إذا كانت الإدارة الأميركية قادرة على إقناع اللوبي الصهيوني والإيباك في الولايات المتحدة ورؤساء إسرائيل بضرورة الكف عن العبث في حياة الفلسطينيين ومقدرات العالم في الشرق الأوسط، لما تمثله المنطقة من أهمية بالغة باعتبارها أحد أهم مراكز الطاقة وشريان الصناعات الحديثة ومخزون النفط، فيما تعتبر إسرائيل العابث الوحيد فيها دون مراعاة لمصالح العالم والغرب في منطقة حساسة وحيوية’. 
يتبع : 
 ---------------- 
 الجزء السابع 
8-9-2010م 
على الرغم من أن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية لم يكونا يريدا لفترة الأربعة أشهر من عمر المفاوضات الغير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ,أو كما سميت (مباحثات التقريب),والتي انتهت مدتها فعلياً, أن تحسم بشكل قطعي الجدل الدائر حول مرجعية المفاوضات المباشرة وجدولها الزمني التي لطالما طالبت بها القيادة الفلسطينية كأرضية للشروع في هذه المفاوضات, وأرادتا القفز عن هذه الفترة دون النظر لهذه المرجعيات, وإصرار هذا الثنائي أي إسرائيل والولايات المتحدة التي تساندهم سياسيا على عدم الموافقة على هذه المرجعيات واعتبارها شروط لا يمكن قبولها ,هذا إلى جانب ممارسة هذه الأطراف ضغوط هائلة على السلطة الفلسطينية لإجبارها على الدخول في المفاوضات دون مرجعيات تذكر, إلا أنه يسجل للقيادة الفلسطينية خلال هذه الفترة كما في كل مرة سبقت ,يسجل لها بأنها قد سجلت عدة نقاط في معركتها الدبلوماسية هذه لصالح السياسية الفلسطينية, لا يجب أن نغفلها, ولا يمكن لعاقل أن يقلل من قيمتها, فمن ناحية لم يستطع الرئيس الأمريكي خلال لقائه الرئيس محمود عباس في البيت الأبيض قبيل الشروع في “مباحثات التقريب”, لم يستطع أن يجبر القيادة الفلسطينية على العودة للمفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين ,وقبل “اوباما” حينها بفكرة المفاوضات الغير مباشرة أو كما سميت “مباحثات التقريب” التي طرحت وبفترة زمنية لا تزيد عن أربعة أشهر ,والتي كانت مدعومة بطبيعة الحال من الدول العربية, أما وخلال الأربعة شهور من عمر “مباحثات التقريب” تلك, فقد حاولت حكومة “نتنياهو” ومنذ الأيام الأولى لها أن تلعب على وتر أهدار الوقت, وبقيت تطالب القيادة الفلسطينية بالشروع في التفاوض المباشر مع التلويح الدائم بأن لا فائدة من المباحثات الغير مباشرة, إلا أن القيادة الفلسطينية بقيت متمسكة بمواقفها ولم تتراجع عن مطالبها, وبقيت ترفض فكرة الانتقال المباشرة إلا على أسس ومرجعيات العملية السلمية, والجدول الزمني لهذه القضايا مدار البحث, ووقف الاستيطان, ومن ناحية أخرى فقد استطاعت القيادة الفلسطينية أن تصمد أمام هذا الكم الهائل من الضغوط التي مورست عليها ,والتي بلغت حد توجيه الرئيس الأمريكي “باراك اوباما” تهديدات مباشرة للسلطة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس ,بقطع المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية ,والتهديد بمحاصرتها سياسيا إن لم يعدل الرئيس عباس عن موقفة, وبقيت القيادة الفلسطينية تواجه موجات من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية, وبقيت تصر على تحديد المرجعيات والجدول الزمني كأرضية للانتقال للمفاوضات المباشرة, وطالبت بأن يتضمن بيان الرباعية الدولية لهذه البنود, ما أثار الدهشة الأمريكية من صلابة الموقف الفلسطيني, والذي أعلنت عنه صراحة أوساط سياسية أمريكية مسئولة . من الواضح بان موقف القيادة الفلسطينية السابق المسنود عربيا بعدم الدخول في مفاوضات مباشرة ,والاكتفاء بلقاءات تقريب “غير مباشرة ”لا تزيد مدتها الزمنية عن أربعة أشهر كان قرار شجاعا وصلبا ,وموقفها اللاحق خلال مسيرة أربعة أشهر بعدم الانتقال من الغير مباشرة إلى المباشرة دون تحديد مرجعتيها وزمنها والإصرار على وقف الاستيطان, كان قرارا صائبا وحكيما كذلك, و لم يكن قرارها الأخير بالموافقة على العودة للمفاوضات المباشرة ,مع عدم إغفال حجم الضغوط الممارسة ,إلا نتيجة حسابات سياسية ووطنية دقيقة لا يمكن لأي عاقل أن يتصور بأنها ستخرج عن نطاق المصالح الوطنية الفلسطينية, كما حاول البعض إشاعة ذلك, والادعاء بأن القيادة قد تراجعت عن مواقفها ,وأنها ذهبت لتفرط بالثوابت الفلسطينية!!!,معتمدين بذلك وبكل أسف على الدعاية الإعلامية الصهيونية, في مشهد يذكرنا بالإشاعات والفبركات التي أشيعت ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان قمة “كامب ديفد” الثانية ,والإشاعات التي أثيرت كذلك ضد الرئيس محمود عباس ذاته إبان مؤتمر “أنا بولس”, فالقيادة الفلسطينية وبالرغم من هذه الادعاءات وهذا الضغط ,وهذا الكم الهائل من الإشاعات المركبة لم تغير من مواقفها, وبقيت على ذات النهج ,وأعلنت مرارا وتكرارا بأن لا تراجع في الموقف السياسي الفلسطيني الرسمي وان لا تنازلات في الثوابت , وأن قرار الذهاب إلى المفاوضات المباشرة لا يعني التنازل الثوابت ,بل يعنى البحث عن كل السبل التي من الممكن أن تحقق الأهداف الفلسطينية ,وأن لا تكون فرصة لحكومة نتنياهو لإفشال هذه السبل, وأن لا يسمح لهذه الحكومة الصهيونية بخلق فجوة سياسية بين القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي لا سيما الإدارة الأمريكية, وأن القيادة الفلسطينية قادرة على نقل هذه المواقف الفلسطينية للساحة الدولية ,وهي متمسكة بالثوابت, فالقيادة الفلسطينية حين وافقت على العودة للمفاوضات, كانت العودة مبنية ومتوقفة على ما سيصدر في بيان الرباعية الدولية ,الذي تضمن فعليا الإشارة إلى المرجعيات والجدول الزمني للمفاوضات ,ووقف الاستيطان, ملوحة في ذات الوقت أي القيادة الفلسطينية بالانسحاب من هذه المفاوضات في حال موافقة حكومة “نتنياهو” على عطاءات استيطانية جديدة ,أو مارست أي نشاط استيطاني في الأراضي الفلسطينية, وقد جاء التأكيد على هذه المواقف على أعلى المستويات القيادية السياسية وكذلك على لسان أكثر من مسؤول فتحاوي, وذلك خلال عدة بيانات وتصريحات كانت قد صدرت, وكما أشار الرئيس محمود عباس إلى ذلك بشكل صريح في خطابة الذي ألقاه للشعب الفلسطيني الأحد-30-8-2010م , كما وجاءت الإشارة إلى ذلك كذلك في كلمته خلال مؤتمر افتتاح المفاوضات في واشنطن, في إشارة واضحة منه بأنه يدرك كما باقي أعضاء القيادة الفلسطينية وحركة فتح خطورة المرحلة ,وحساسية الموقف ,وها هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يدرك الشراك السياسية التي تحاول حكومة نتنياهو نصبها للجانب الفلسطيني, يعي تماما بأنه أمام جولة قد لا تقل قساوة عن غيرها من الجولات السابقة مع الكيان الصهيوني, مصرحاً بأنه في حال لم تجدد حكومة “نتنياهو” قرار تجميد الاستيطان ,ومارست هذا النشاط الغير مقبول فلسطينياً, وفي حال زاد الضغط عليه ليتنازل في القضايا الرئيسية والثوابت للشعب الفلسطيني فأنه سيرحل ولن يوقع تنازلا واحدا, ما قد يفتح الباب أمام حالة مجهولة فلسطينياً, ومعقدة دولياً ,فهل تلقى هذه المواقف السياسية والوطنية للرئيس عباس والفريق المفاوض أذان فلسطينية صاغية, وتلاقي الدعم والمساندة لا سيما من بعض التنظيمات والأحزاب الفلسطينية التي تدعي الحرص على الوطن, وذلك لوقف الغول والأخطبوط الصهيوني من التمدد في الجسد الفلسطيني, وهنا لابد لنا أن نقف لنسجل للتاريخ بأن قاعدة عريضة من الشعب الفلسطيني وبعض فصائله وأحزابه السياسية قد وقفت وما زالت تقف مواقف مشرفة ووطنية ,وساندت الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية في تحركاتهم السياسية والوطنية, إلا أن التاريخ سيجل وبكل أسف بأن بعض هذه التنظيمات أثرت إفشال الجهود الوطنية الفلسطينية, وقدمت في لحظات ما الدعم والمساندة والهدايا المجانية للجانب الصهيوني ليقوي بها مواقفه . محطتان قادمتان لن تتعديا الأربعة أشهر القادمة ستكونان حاسمتان في مسار القضية الفلسطينية لاحقاً ,على الصعيد المحلي والدولي, وثلاثون يوماً قادمات, حسب ما صرحت به القيادة الفلسطينية, أ و قد يزيد قليل وهي المدة لانتهاء تجميد الاستيطان ,ستكون المحطة الأولى, حيث سيضع بمجرد انتهائها الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية النقاط على الحروف, لتتكشف بعدها الكثير من الحقائق والمواقف فلسطينياً وعربياً وإسرائيلياً وأمريكياً ودولياً, وسيتكشف مستور البعض من هذه المواقف, لتنبئنا بعد ذلك بوجهة رياح التغيير التي لطالما سعيت طوال حلقات هذه السلسلة تحديد اتجاهها, ومن كان محركاً ايجابياً لهذه الرياح ,ومن كان سلباً, وفي أي اتجاه حاول تحريكها, هل باتجاه المصلحة الوطنية ,أم باتجاه مصلحة العدو , أما المحطة الثانية وعلى الرغم من أنها ليست بعيد عن مخيلة الجميع ,إلا أنني سوف أتركها للقارئ ليتنبأ بها . يتبع : 
 -------------------- 
 الجزء الثامن 
السبت-28-5-2011م 
في الجزء السابق من هذه السلسة ,وهو الجزء السابع(7) كنت قد توقفت عن السلوك الإسرائيلي في هذه المعركة, وطرق الخداع والمماطلة التي أبدتها الحكومة الإسرائيلية قبل وخلال وبعد قرار وقف الاستيطان المزعوم أواخر العام 2009م ,وانطلاق المفاوضات غير المباشرة ”مباحثات التقريب” 9-5-2010م,وبينت كيف حاولت إسرائيل اللعب على وتر الوقت, ونقضت العهود والاتفاقات أكثر من مرة, حيث كانت في كل مرة تعلن التزامها بوقف النشاط الاستيطاني ,تعود لتزاوله مرة أخرى دون سابق إنذار, حتى بات من الواضح بان هذه الحكومة كل ما يعنيها فقط هو الانتقال إلى المفاوضات المباشر, لتجعلها غطاء لممارساتها الاستيطانية, وما ساعدها ودعمها في ذلك بطبيعة الحال هي الإدارة الأمريكية, حيث مارست الأخيرة الضغوطات و الابتزازات على القيادة الفلسطينية مهددة أكثر من مرة بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ,ومحاصرتها سياسيا, إن لم تخضع للشروط والإملاءات وتنتقل للمفاوضات المباشرة, ,إلا أن القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس, كانت قد تحدت هذا الثنائي المسخ(إسرائيل-أمريكا),وبقيت متمسكة بمواقفها, ورفضت فكرة الانتقال المباشرة إلا على أسس ومرجعيات العملية السلمية, والجدول الزمني لهذه القضايا, ووقف الاستيطان, وعلى اثر طرح حكومة ”نتنياهو” يوم انتهاء فترة التجميد المؤقت “المزعومة” يوم 26/9/2010 ،عطاءات لبناء 2712 وحدة استيطانية في الضفة الغربية جُمدت العملية التفاوضية فعلياً حتى يومنا هذا, غير أن المعادلة السياسية في نظر القيادة الفلسطينية على اثر هذا الجمود الذي كرسته حكومة نتنياهو وأمريكا قد تغيرت, ولم تقبل ببقاء الوضع على ما هو عليه, فكان لزاما عليها تحريك المياه الراكدة ,فعزمت القيادة الفلسطينية على الذهاب إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية67,وقام الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة بتهيئة الساحة الدولية لذلك, ومن خلال جولات الرئيس عباس المكوكية على دول العالم ,استطاعت القيادة الفلسطينية أن تحصد المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية , إلى أن شهدت المنطقة مطلع العام الحالي2011م متغيرين: الأول: الثورات الشعبية في الوطن العربي فيما سمي بـ ”الربيع العربي”, والذي سقطت على أثرها أنظمة كانت حليفة لإسرائيل وأمريكا ,وأخرى ما زالت الثورات تحاول دحرها . الثاني: إنهاء ملف الانقسام ,وعقد المصالحة الفلسطينية . هنا قرأت القيادة الفلسطينية خريطة المنطقة بحكمة وتروي, وعزمت على أن تستثمر هذه الظروف لصالح القضية الفلسطينية . قد يعتقد البعض بان إسرائيل بتعنتها وتمنعها عن التقدم نحو دفع استحقاقات عملية السلام مع الفلسطينيين, وبإداراتها الظهر لقرارات وقوانين الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية بأنها قد سجلت انتصارا على الشعب الفلسطيني, وعلى قيادته ومفاوضيه, فهذا فهم سياسي مغلوط ,ففي السياسة لا يوجد شيء اسمه انتصار مبني على مواقف تعنت, أو تحجر أو تمنع”, كالحالة التي تمارسها حكمة “نتنياهو”, إنما الانتصار الحقيقي يكمن في ثلاث مواطن 1- مقدرة كل طرف على تحصين مواقفة من الانزلاق, وعدم إعطاء الطرف الأخر فرصة إنزال الخسارة بها,2- مقدرة طرف على إملاء الشروط على الطرف الاخر ,3- القدرة على تحقيق الاختراقات في المواقف الأخرى, وتوسيع دائرة القبول الدولي بوجهات النظر, وهذا ما لا لم تتمكن من امتلاكه الحكومة الصهيونية, بل على العكس من ذلك, فقد تمكنت القيادة الفلسطينية من تحقيق اختراقات عديدة على الجبهة الإسرائيلية, ففي المعركة السياسية والدبلوماسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية مع حكومة “نتنياهو” هناك صورتين مختلفتين, إحداهما على حق, وتعتمد الوسائل المشروعة, والأخرى على باطل وتعتمد على الوسائل الممنوعة, الصورة الإسرائيلية القائمة على الكذب والدجل والخداع ,والقوة المتغطرسة ,وإدارة الظهر, وهي صورة لم تحقق انتصار لا أخلاقي ولا سياسي, والصورة الفلسطينية-القائمة على الحق , وعلى الصمود والثبات على المواقف, والوحدة والتماسك , وتقوم على قوة القانون والتشريعات الدولية, هي الصورة التي حققت نصرا أخلاقياً وسياسيا . * صحيح أن حكومة “نتنياهو” تملكت عرش الكذب والدجل والتضليل ,ومارست سياسة التهرب من عملية السلام بطرق خبيثة وملتوية, واستمرت في الاستيطان ,حتى في فترة التجميد المزعومة ,التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني للعام 2009م,وانتهت في السادس والعشرين من سبتمبر من العام 2010م, و دأبت إلى وضع الشروط والاملاءات ،على الجانب الفلسطيني, وخلقت على الدوام الأعذار, وأدارت ظهرها للعالم ,والقوانين الدولية, وهو ما اثبته “نتنياهو” وحكومته الفاشية في أكثر من موضع, كان أخرها ,ما جاء في خطابة الأخير في الكونغرس الأمريكي الثلاثاء – 24-5-2011م ,حيث أعلن اللآات الثلاث صراحة - لا للانسحاب إلى حدود الـ67،لا لإعادة القدس، لا لعودة اللاجئين, في مقابل إصراره على ثلاث- إبقاء المستوطنات ,التواجد العسكري الإسرائيلي على حدود نهر الأردن، دولة فلسطينية منزوعة السلاح ,ولكن السؤال-هل حققت حكومة ”نتنياهو” بسياستها هذه شيء لإسرائيل على المستوى الدولي, ناهيكم عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية المنحاز لها؟, وهل استطاعت أن تسجل اختراق ولو واحد في الموقف الفلسطيني؟, هل استشعرت حكومة “نتنياهو” المتغيرات الإقليمية, وما حدث على حدود فلسطين الشمالية قبل أيام قليلة؟, قطعا لا ,بل على العكس فهذه السياسة خلفت تراجع لمكانة إسرائيل في العالم ,في العديد من المجالات, وأصبحت بسببها صورة إسرائيل مهزوزة في نظر الأمم والشعوب, وهذا باعتراف العديد من قادتها وساستها, وهنا تأكيد على ذلك ما صرحت به السفيرة الإسرائيلية السابقة في الأمم المتحدة “جابرييلا شاليف” خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاثنين-16 / 05 / 2011 إن مكانة “إسرائيل” في الأمم المتحدة في ذروة الحضيض, وما صرحت به رئيسة حزب كديما “تسيبي ليفني”, بان ”بنيامين نتنياهو” يلحق ضررا بالعلاقات الإسرائيلية – الأميركية، وبأمن إسرائيل، وقدرتها على الردع ,وما جاء على لسان رئيس الوزراء السابق “أهود اولمرت” في مقالة له في صحيفة “يديعوت أحرنوت” 27 / 05 / 2011 ,بأن سياسة نتنياهو تقود إسرائيل نحو العزلة, وما جاء على لسان رئيس لجنة الخارجية والحرب “الصهيونية” “شاؤول موفاز”16 /5 /2011م , بأن على إسرائيل أن تدفن رأسها في التراب ,لأنها لا تملك أي مبادرات سياسية تستطيع أن تواجه بها السلطة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل, وها هي اسرائيل مقبلة على عاصفة سياسية ودبلوماسية تتزعمها القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة, ستكشف ظهر إسرائيل أكثر فأكثر, وستزيد من رصيدها السيئ, في حال إدارة ظهرها لذلك . * لقد استطاعت القيادة الفلسطينية وحركة فتح برئاسة السيد محمود عباس ”ابو مازن” في معركتها السياسية والدبلوماسية مع الكيان الصهيوني, أن تحسن التعامل مع ملف المفاوضات في جميع مراحلها ,بحنكة وحكمة بالغتين, ذلك على ثلاثة اصعدة [الدولي-العربي-الفلسطيني], ,فعلى الصعيد الدولي, أثبت القيادة الفلسطينية للعالم اجمع عبر جميع جولات التفاوض مع الإسرائيليين بأن الفلسطينيين متمسكين بخيار السلام ,ولم يديروا ظهورهم لهذا الملف كما تفعل إسرائيل, وان الفلسطينيين راغبين في التعايش وحسن الجوار على قاعدة الحقوق الشرعية, وتقرير المصير, وليس كما تمارس إسرائيل سياسة الإقصاء والتطهير العرقي, وقد أبدعت القيادة في استغلال تطرف الحكومة الإسرائيلية وعدم انصياعها للقرارات الأممية , لدحض روايته الأخيرة المخادعة, ولتثبت للعالم بان إسرائيل بإمعانها في مصادرة الأرض واستمرارها في بناء المستوطنات ,والجرائم التي ترتكبها ,هي من دمر عملية السلام, وعلى مستوى أخر ,ومن خلال اللقاءات التي يجريها الرئيس عباس والقيادة مع جماعات ورجال الصحافة العالمية, حتى الإسرائيلية منها, ومن خلال مراسلة المؤسسات الدولية ’قد استطاعت أن توصل الرؤية الفلسطينية القائمة على الحقوق وتقرير المصير إلى العالم, وان تضيق المسافة ما بين هذه الرؤية والمتطلبات الدولية, من خلال اعتماد مبدأ تناغم الأداء ما بين الـمستوى الدولي وبين الـمستوى الوطني مما وفر مقومات الصمود للشعب الفلسطيني, ومكن القيادة دبلوماسيتها الناعمة بأن تصوب بدقة نحو الدولة الفلسطينية, وكسب المزيد من التأييد والمساندة العالمية للقضية الفلسطينية, أما على الصعيد العربي-الإسلامي فعلى الدوام كانت تحرص القيادة الفلسطينية على التنسيق والتشاور مع الدول العربية والإسلامية, وحصنت نفسها بموافقات عربية-إسلامية في خطواتها التفاوضية, وأخذت الدعم والمساندة لذلك, أما على الصعيد الداخلي فقد حرصت القيادة منذ البداية على الوحدة الوطنية, ورفضت مبدأ الضغوطات والابتزازات الصهيوأمريكية ,واستغلال التناقضات والخلافات الفلسطينية ,ودافعت عن الوجود الفلسطيني في كل مكان وزمان ,وفي خطوة من خطواتها المحكمة تمكنت القيادة الفلسطينية ,من إنهاء ملف الانقسام ,4/5/2011م,وان تؤمن بذلك خطوة مهمة من خطوات الفعل السياسي المتقدم , كرافعة للمشوار السياسي ,استحقاق “ سبتمبر ”القادم, الذي بات يلاقي الدعم حتى من الأوساط الإسرائيلية ,فقد ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الصادرة أمس الجمعة-27 / 5 / 2011 أن أكثر من اثني عشر من المثقفين والشخصيات العامة الإسرائيلية وقعوا على رسالة يحثوا فيها الزعماء الأوروبيين على الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في ظل وصول عملية السلام الى طرق مسدود, وهذا فيه دليل قاطع بان القيادة الفلسطينية بخطابها السياسي العقلاني قد حققت عديد من الاختراقات والنجاحات على عدة أصعدة وجبهات, وما صدر اليوم في الدوحة السبت 28-5-2011 في بيان لجنة متابعة مبادرة السلام العربية من عزم الجانب العربي التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين ,والعزم على اتخاذ كافة الخطوات وإجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم المطلوب من أعضاء مجلس الأمن بما يسمح بصدور هذا القرار, وتحميل إسرائيل وحدها المسؤولية كاملة عن فشل عملية السلام، فهذا يثبت صحة الرؤية الفلسطينية المبنية على أهمية العمق العربي والإسلامي, في مساندة القضية الفلسطينية ماديا وسياسيا كما هو معنويا وإعلاميا . إن الزمن يسير في غير صالح إسرائيل, ومن يعتقد بانها ستحقق مكاسب في معركتها هذه مع الفلسطينيين فهو واهم, فإسرائيل تخسر من مكانتها الدولية , يوم بعد يوم, وتقابل سخط وغضب دولي متزايد ,بسبب الإجراءات التعسفية التي تمارسها على الأرض الفلسطينية, وبسبب إدارتها الظهر لمتطلبات الشرعية الدولية, ويزداد في مقابل ذلك القبول بالمنطق والرؤية الفلسطينية . وما زالت المعركة قائمة . 
يتبع : 
 --------------------
 الجزء التاسع 
27-6-2011م 
إن المتابع للضغوط والابتزازات الصهيو امريكية, التي دفع الراحل ياسر عرفات دمه على وقعها “نوفمبر”2004م ,وطالت خلفه-الرئيس محمود عباس, حيث وصلت حد تلويح الصهاينة له بأنه سيلاقي نفس مصير الراحل ياسر عرفات ,هذا إلى جانب تهديد إدارة “اوباما” له بالمحاصرة السياسية دوليا ,والتهديد بقطع الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية ,يلحظ بأن الأهداف الصهيونية من وراء هذه الضغوطات والابتزازات هو مساعي صهيونية لتقويض المواقف السياسية لتي تتبناها القيادة الفلسطينية, والرئيس عباس, فيما يخص عملية التسوية والمفاوضات مع الكيان الصهيوني, وتهدف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية لدفعها إلى التنازل في قضايا وثوابت فلسطينية جوهرية, كالقدس والحدود واللاجئين…,وهي كذلك بالمقابل محاولات إسرائيلية لسحب اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة, كما وتهدف إلى وضع العقبات والعراقيل أمام أي جهود فلسطينية لتفعيل القضية الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية, وذلك من خلال اللعب على أكثر من مستوى:. الأول: عملية تحريض ممنهجه وقلب للحقائق و جمله من الشائعات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ,والقيادة الفلسطينية, وحركة فتح بشكل يماثل الحالة التي تعرض لها الراحل ياسر عرفات . الثاني : حملة دبلوماسية صهيونية دولية , لإفساد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. الثالث : من خلال ما تحاول أن تسوقه حكومة “نتنياهو” بين الفينة والأخرى على الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي من أفكار وحلول تدعي بأنها تصلح لصنع سلام مع الفلسطينيين, كالمحاولة الأخيرة التي يروجها مكتب رئيس الحكومة ”نتنياهو”, والتي يخير فيها الفلسطينيين-الاعتراف بحدود 67 مقابل الاعتراف بيهودية الدولة, وإخراج قضية اللاجئين الفلسطينيين من حدود فلسطين 48!!! . كما هو معروف فأن إسرائيل بين الفينة والأخرى, وكلما اقترب موعد دفع استحقاق, أو كلما لاقت معارضة دولية على سلوك لها- تفتعل أزمات هنا وهناك لتتهرب, و لتتسلل في كنفها إلى الواقع الفلسطيني, والى المشهد السياسي ,تماماً كما حدث عام 2000,وعام2008-2009, وعام2010, إبان الهجوم على أسطول الحرية الذي يقل مساعدات إنسانية لغزة, حيث كانت إسرائيل تهدف إلى إشغال العالم بالأحداث التي افتعلتها في تلك المحطات الثلاث, لتدرأ عن نفسها من ناحية تهمة التهرب من الاستحقاقات التفاوضية, والعملية السلمية ,وفي نفس الوقت تحاول تقويض المساعي السياسية الفلسطينية, وخلق حالة من اليأس لدى الجانب الفلسطيني!!!,إلا أن القيادة الفلسطينية, ممثلة بالرئيس محمود عباس وحركة فتح لم تستسلم لتلك السياسات الصهيونية ,ولم تستسلم لسياسة غلق الأبواب التي تمارسها إسرائيل , ولا لمساعيها التهربية, ففي ظل حالة الجمود في العملية السلمية التي تسببت بها حكومة “نتنياهو”, وعدم استعداد حكومة ”نتنياهو” التقدم ولو في قضية تفاوضية واحدة-قررت القيادة الفلسطينية التوجه للجمعية العمومية للأمم المتحدة “سبتمبر” القادم, لنيل الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة, وبحدود 67 كحدود للدولة الفلسطينية, وعلى اثر ذلك باشرت القيادة بتحركات سياسية ودبلوماسية نشطة على المستوى الدولي, وقام الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية منذ أشهر بجولات مكوكية في دول العالم لحشد الدعم لاستحقاق “سبتمبر”, وقد استطاعت القيادة في هذا الصدد من حصد العديد من اعترافات الدول لذلك, سواء دول أمريكا اللاتينية, أم دول أوروبا, حيث انه مطلوب اعتراف ثلثي أعضاء الجمعية العمومية, البالغ عددهم 192 عضوا ,للتصويت على المشروع الفلسطيني ,فيما استطاعت القيادة الفلسطينية حتى اليوم الحصول على تأييد ما يزيد 117 دولة, ما يعني بأنه يتبقى ما يقارب الـ (11) دولة, ليكتمل النصاب للحصول على العضوية ,وهذا يعني مزيد من الجهد والحركة الدبلوماسية الفلسطينية, لا سيما وان الوقت المتبقي يمر بسرعة ,بالمقابل نشهد استعدادات وتحركات إسرائيلية-أمريكية دبلوماسية وسياسية لإحباط التحركات والجهود الفلسطينية السياسية, فمن جانبه أعطي رئيس الوزراء الصهيوني “نتنياهو” تعليماته لجميع السفارات الصهيونية ,والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الصهاينة في العالم لوضع خطط تحرك لمواجهة طرح قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن في “سبتمبر” المقبل, وأمر بتشكيل جماعات ضغط في الدول التي يخدم فيها الدبلوماسيين الصهاينة, لحث تلك الدول على عدم التصويت في الأمم المتحدة لصالح قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ,ومع تزايد التحركات الإسرائيلية دوليا باتجاه منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية, وفي مقابل هذا ,وعلى الوجه الآخر تمارس إسرائيل سياسة الضغط والابتزاز على السلطة الفلسطينية فيما يخص تحويل عائدات الضرائب للسطلة الفلسطينية, في مسعى منها لثني القيادة الفلسطينية عن خطوتها ,وكتعبير عن حالة الغضب من المواقف الفلسطينية الثابتة ,هذا بالإضافة إلى الغطاء الأمريكي الذي توفره إدارة ”اوباما” لحكومة ”نتنياهو” في هذا المجال, ودورها البارز في إسناد التوجهات والتحركات الصهيونية أمميا, وفي الضغط على الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية, لإفشال المشاريع الفلسطينية, كيف لا وإدارة “اوباما” راحت تخاطب دول العالم بعدم التصويت لصالح هذا المشروع ,مهددة تارة باستخدام حق النقد “الفيتو” ضد القرار, حال رفعة ,وتارة أخرى بسحب التمويل الأمريكي المقدم للأمم المتحدة في حال اعترفت بفلسطين, وهذا ما أعربت عنه صراحة مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ”سوزان رايس” حسب ما ذكرت صحيفة “الديلي تلجراف” 25 / 06 / 2011,وبحسب ما ذكرته صحيفة ” نيويورك تايمز “بان جهود أمريكية مكثفة لإجهاض إعلان الدولة الفلسطينية, ما يعني سحب التمويل اذا تم الاعتراف بعضوية فلسطين!!!,الا انه وعلى الرغم من كل ذلك فهناك إصرارا فلسطينيا على الذهاب إلى الأمم المتحدة, وهناك بالمقابل رعب إسرائيلي من هذه الخطوة, وهذا الإصرار, ومن الواضح بأن الأيام والأسابيع القادمة حبلى بالأحداث, على اثر ذلك ,وستشهد المنطقة حسب اعتقادي تفاعلات دراماتيكية ,تفتعلها إسرائيل, تكون شبيهة بتفاعلات عام 2002 (الصور الواقي) ,وأحداث سفينة ”مرمرة” وتقرير “جولدستون”,والحرب على غزة, فأن ما يشاع في الإعلام الصهيوني هذه الأيام من إن “إسرائيل” تهدد باجتياح جنوب لبنان بحجج الكشف عن وسائل قتالية ومقرات قيادة ومستحكمات تابعة لمنظمة حزب الله داخل القرى الواقعة في جنوب لبنان, ما هو إلا تحضيرا للعبة خلط الأوراق, التي ستديرها حكومة ”نتنياهو” في المنطقة, ذلك لإفساد أجواء استحقاق “سبتمبر” القادم من ناحية ولحرف أنظار الجمهور الإسرائيلي عن حالة العجز السياسي التي تعيشها حكومة “نتنياهو”, وعدم امتلاكها أي رؤية أو برنامج سياسي من ناحية أخرى, أما فيما يتعلق بإعلان نتنياهو تشديد الإجراءات العقابية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، حسب اعتقادي بانه ليس كما تروج اسرائيل بأنه بسبب ملف “شاليط” إنما يأتي هذا كذلك في إطار بحث حكومة ”نتنياهو” عن حالة من الفوضى داخل السجون, لكي تضيفها إلى إجراءات التصعيد في الجنوب اللبناني, ذلك لذات السبب السابق الذكر, الا وهو سياسة “خلط الاوراق” . ملاحظة: إسرائيل تحاول عرقلة وصول قافلة أسطول الحرية (2),يا ترى لماذا؟ 
 ---------------------- 
 الجزء العاشر
 " الانتصار" 
الكاتب/ عبد المنعم إبراهيم 
الجمعة 30 نوفمبر 2012 
في يوم من ايام تاريخ الشعب الفلسطيني المجيد ,وفي ساعة من ساعات صبرة وثباته وتحمله جميع ويلات الاحتلال الاسرائيلي, وتحديه لهذا المحتل الغاصب, وإصراره على الفكاك من طوقه الملفوف حول رقبة فلسطين ,والتخلص من براثم سيطرته, وفي محاولة للخروج من عنق الزجاجة التي حاول الصهاينة والامريكان ابقائه فيها ,واصرار هذا الشعب العظيم على انتزاع لحظة النصر هذه ,وانتزاع حقوقه من بين مخالب هذا الاخطبوط السرطاني المسمى دولة اسرائيل المسخة ,وحليفها الامبريالي الولايات المتحدة الامريكية ,وكل من دار في فلكهم , فقد سجل التاريخ الخميس 29-11-2012م للشعب الفلسطيني وهو يلتف ويقف خلف قيادته ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس - لحظة انتصار فلسطيني حقيقية ,وبكل ما للكلمة من معنى ,في احد اهم المؤسسات الدولية, تلك المؤسسة التي اعلنت في مثل هذا اليوم قرار تقسيم فلسطين على اساس دولتين متجاورتين ,انتصار يمكننا من القول بانه يجيء على اكثر من صعيد وجهة, وله ما له من تبعات وصدى ايجابي على القضية الفلسطينية ,ومستقبلها . في هذا اليوم العظيم قد سجلت الحكمة والحنكة الدبلوماسية للقيادة الفلسطينية ولحركة فتح بقيادة الأخ الرئيس محمود عباس انتصارا سياسيا بامتياز في اروقة الامم المتحدة ,حيث ابدع السيد الرئيس بخطابه في شرح الحالة الفلسطينية ,بجميع مكوناتها ,محلقا به في فضاء المعاناة الواقعة على الشعب الفلسطيني من طرف الاحتلال ,في غزة والضفة والقدس ,ومحاولات الاسرائيليين على صعيد ثاني - الهروب من استحقاقات عملية السلام, التي وقعت في العام 1993, ومع هذا الانتصار الذي دوى في قاعة الامم المتحدة اسقطت القيادة والرئيس محمود عباس الاستراتيجية الصهيونية التي راهنت اسرائيل عليها طوال سنوات مضت, والتي ارادت معها ان تجعل من المفاوضات هدف بحد ذاته ,لتجبر الفلسطينيين على القبول بسياسة الامر الواقع التي عمدت الحكومات والاحزاب الصهيونية المتطرفة على فرضها على الارض الفلسطينية, لجعلها منطلق لعمليه المفاوضات وبهذا النصر نستطيع القول بان القيادة الفلسطينية قد نجحت وبامتياز من ناحية في تغيير قواعد اللعبة السياسية للعملية التفاوضية التي ارادتها اسرائيل ان تكون قائمة على التفاوض من اجل التفاوض فحسب, دون اتاحة الفرصة للفلسطينيين للذهاب نحو مؤسسات الامم المتحدة ,وقد نجحت القيادة الفلسطينية كذلك في ايصال الرؤية والرواية الفلسطينية لتلك الدول التي صوتت لصالح الدولة الفلسطينية, وحتى التي لم تصوت, واقناعها بعدالة القضية الفلسطينية, ومسعى القيادة السلمي في هذا الاتجاه ,من ناحية أخرى فقد جاء التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة كخطوة من الخطوات التي ارادت القيادة الفلسطينية ان تضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح ,في الوقت الذي تخلفت اسرائيل فيه عن دفع استحقاق الدولة الفلسطينية بالطرق التفاوضية المباشرة ,وقد نجحت بفضل الله في ذلك ,مسجلة نقطة وعلامة هامه لمستقبل القضية الفلسطينية في مرحلة فارقة ,وفي زمن اختارته القيادة بعناية فائقة ,بحيث كانت الجهود الفلسطينية تنصب نحو هذه الخطوة لتشكل ارضية خصبة لباقي الخطوات الدولية اللاحقة ,والتي من شانها ان تحمي الكيان الفلسطيني والتاريخ والحقوق الفلسطينية, ويؤهل فلسطين كدولة لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ,ويغير معادلة "اراضي متنازع عليها" التي تتعامل بها اسرائيل ,الى أراضي محتلة ,كما وتعزز من ناحية اخرى مكانة فلسطين سياسيا واقتصاديا وثقافيا وحضاريا وتحفظ الحقوق التاريخية .....وليس ادل على ذلك من اهمية الانضمام لمنظمة العفو الدولية, ومنظمة التجارة العالمية , والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية, التي من شانها ان تعطي القيادة الفلسطينية الحق القانوني في فتح ملفات الاجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين في سنوات مضت وسنوات حاليه, ومحاسبة كل من ارتكب من الصهاينة جرائم ضد الفلسطينيين ,وكما وتسهل هذه الخطوة على القيادة الفلسطينية امكانية الحصول على دول كامل العضوية في مؤسسات الامم المتحدة لاحقا . ان الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة له ما له من الاثر الايجابي على الفلسطينيين ومستقبل القضية الفلسطينية ومكانة فلسطين سياسيا, حيث سيسمح هذا الاعتراف لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كما جاء في الدراسة التي اعدها كبير المفاوضين الفلسطينيين - الدكتور صائب عريقات بالتعاطي والتعاون مع العديد من منظمات الأمم المتحدة الدولية والصناديق والبرامج مثل منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة منع وتحريم الأسلحة الكيماوية, كما وان رفع التمثيل كما جاء في دراسة عريقات سيمنح فلسطين الشخصية القانونية الكاملة كدولة بموجب القانون الدولي وسيسمح لها ان تكون طرفا في غالبية المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدات جنيف الأربعة، ونظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ومعاهدة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة. ان رفع التمثيل الفلسطيني كما جاء كذلك في دراسة د- صائب عريقات سيساعد في الحصول على العضوية في مزيد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة, والتي هي كما جاءت في الدراسة على النحو التالي :. 1.منظمة الأغذية والزراعة – FAO 2.الوكالة الدولية للطاقة الذرية – IAEA 3.البنك الدولي. 4.منظمة السياحة الدولية – WTO 5.منظمة العمل الدولية – ILO 6.الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – IFAD 7.منظمة الطيران المدني الدولية – ICAO 8.صندوق النقد الدولي – IMF 9.منظمة الملاحة الدولية – IMO 10.الاتحاد الدولي للاتصالات – ITU 11.منظمة التربية والعلوم والثقافة – اليونسكو 12.منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة – UNIDO 13.اتحاد البريد العالمي – UPU 14.منظمة الصحة العالمية. 15.المنظمة العالمية للملكية الفكرية – WIPO 16.المنظمة العالمية للأرصاد الجوية – WMO 17.إضافة إلى العضوية في محكمة الجرائم الدولية – I.C.C. 4.المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، البرامج وصناديق التمويل * وما زال باب المعركة الدبلوماسية قائم ,رغم تسجيل هذا الانتصار الكبير ,ولن يغلق هذا الباب إلا بالوصول للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على اراضيها ,وحق تقرير المصير ,ومع هذا الواقع نحن في انتظار باقي الانتصارات الدبلوماسية ليكتمل حلم الدولة الفلسطينية كاملة العضوية ,والاستقلال . 
يتبع :
 --------------------

 الجزء الحادي عشر



 قرار حكمة الجنايات الدولية, المعادلة الجديدة والمحاذير

الكاتب والباحث/ عبد المنعم إبراهيم

(5 فبراير/ 2021)

 يوم تاريخي في مسيرة القضية الفلسطينية,و يوم من الأيام الهامة, وهو محطه مفصلية في إحدى محطات الإشتباك الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي , يوم سيُرسخ مبدأ  المساءلة والمحاسبة على الجرائم التي مورست بحق المدنيين  الفلسطينيين ,يوم سيؤسس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ,سيما مع إعلان محكمة الجنايات الدولية رسمياً بأن لها ولاية قضائية على جرائم الحرب التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة1967 (الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية), ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل, حيث يأتي هذا إستناداً لما خلصت اليه المحكمة في ديسمبر كانون الأول 2019 ,إلى إن هناك "أساسا معقولاً  لتلك الجرائم  .

( إرتياح وترحيب )

لقد إنتظر الفلسطينيين هذا اليوم بفارغ الصبر,وقد أعرب الجميع عن فرحتهم بهذا الإنجاز الذي تكلل بجهود القيادة الفلسطينية,وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس,والفرق القانونية ,التي إجتهدت كثيرا  للوصول لمثل هذا اليوم,وهنا حري بنا أن نستذكر امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لفلسطينية / الراحل- المرحوم بإذن الله , الدكتور/ صائب عريقات,حيث لا يمكننا إغفال الجهود التي بذلها بهذا الإتجاه,سيما وأنه كان ضليع بهذا الإختصاص,فضلاً عن كونه كان مكلفاً بملف المفاوضات,وله بصماته المشهود لها في مجالات التفاوض والعلاقات الدولية . 

منذ اللحظات الأولى التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية في نيسان 2009 بطلب للإنضمام للمحكمة ،حين تم رفض الطلب أنذاك من قبل مدعي عام المحكمة “لويس مورينو” بذريعة  أن فلسطين ليست" دولة" ,الا أن هذا لم يثني القيادة الفلسطينية عن الإستمرار في هذه الجهود , فقد باشرت القيادة الفلسطينية بالسعي لتقديم طلب العضوية من الأمم المتحدة ,وقد حصلت عليها بتاريخ 29 نوفمبر 2012,بعدما تعذر ذلك في مجلس الأمن ,على خلفية " الفيتو " الأمريكي ,وقد نالت فلسطين على أثر ذلك عضوية محكمة الجنايات الدولية بتاريخ   1 /أبريل 2015,وفي ذات السياق كانت  دولة فلسطين لاحقاً قد قدمت في  22 مايو 2018 إحالة لمكتب المدعي العام  للمحكمة بشأن الحالة في فلسطين،الا  أن هذه الإحالة بقيت خاضعة  للتداول والدراسة في دوائر المحكمة ,الى أن تم الاعلان مؤأخراً 5/ فبراير عن (الولاية القانونية ) للمحكمة, لتتكلل جهود القيادة الفلسطينية والمنظمات الحقوقية ,ومنظمات حقوق الإنسان بالتوفيق والنجاح ,حيث قررت مدعية عامة المحكمة بولاية المحكمة على الأراضي الفلسطيني ,في حدود الرابع من حزيران  للعام 1967,ما يعني فتح الأبواب أمام محاسبة ومحاكمة جنرالات وسياسي إسرائيل, على  ما إقترفوه من جرائم التهويد والاستيطان , والتهجير القسري ,وعملية تفريغ الأرض من السكان  الفلسطينيين, والقتل العمد,على أراضي الدولة الفلسطينية .


ردود أفعال  )

·       الجانب الفلسطيني :


لقد شكل قرار محكمة الجنايات الدولية الأخير بالنسبة  للفلسطينيين, بمستوياتهم السياسية, والفصائلية ,والحقوقية ,والشعبية إرتياحاً كبيراً ,وقد إعتبروا القرار  بالتاريخي ,ونصراً للعداله,وللقيم الأخلاقية في العالم , وقد إعتبروه كذلك تجسيداً لمبدأ المسائله ,وعبروا عن امالهم  في المباشرة بالتحقيق,لإنصاف المظلومين,والذين وقع بحقهم جرائم, سيما وأن القرار يحمل تأكيداً على أن الدولة التي تم الإعتراف بها في العام 2012, واقعة  تحت الاحتلال وقد جري عليها جرائم ضد الإنسانية ,وكان رئيس الوزراء الفلسطيني ,الدكتور محمد اشتية قد وصف القرار بأنه "انتصار للعدالة وقيم الحق "،ومن جانبه إعتبر مستشار الرئيس نبيل شعث, أن القرار سيفتح الطريق أمام التحقيق الجنائي في الجرائم  التي ارتكبها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية,وكان وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ قد  رحب بالقرار,معتبراً إياه إنتصار للعدالة.

,تصريحات فلسطينية عديدة مرحبة بهذا القرار, فقد أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بياناً  مساء الجمعة ،معتبراً  إن القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية ، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه,من جهتها فقد رحبت جامعة الدول العربية ,على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في بيان له، السبت، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة,وعلى صعيد ذي صله فقد صرح  أستاذ القانون الدولي، حنا عيسى بأن "الطرف الفلسطيني هو المنتصر من قرار المحكمة, عبدالمجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة،من جهته  قال إن قرار محكمة الجنايات الدولية ,قد أحدث إرباكاً في المشهد الإسرائيلي,وأن القرار سيقيد حرية المؤسسة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وضمنها الجيش، لممارسة أي نشاط قد يمثل انتهاكاً للقانون الدولي".

على صعيد الفصائل الفلسطينية، فقد رحبت حركة حماس بالقرار ، واعتبرته بأنه خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال, ومن جهتها, رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالقرار ووصفته بأنه انجاز مهم وانتصار لعدالة قضية فلسطين,ومن جانبه فقد رحب حزب الشعب بقرار  المحكمة الجنائية , معتبراً أن القرار يفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية,أما على صعيد حركة فتح ,الحركة الأكبر على الساحة الفلسطينية ,فقد رحبت الحركة في بيان لها بهذا القرار,معتبرة إياه ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.


·       * الجانب  الإسرائيلي :.

لقد عكس  قرار محكمة الجنايات الدولية ,حالة الهستيريا, والذعر في مستويات الكيان الإسرائيلي  (السياسية والعسكرية ),سيما وأنه لو تم الشروع بالتحقيق الفعلي,فهذا سيطال قادته وجنرالاته  – السابقين والحاليين, وسيسهم في مطاردتهم في دول عديدة لو فكروا في زيارتها يوماً ما ,أو المرور منها,ما يترتب عليه تقييد حركتهم  دولياً,خوفاً من الإعتقال والمساءلة ,فضلاً عن أن أحد تداعيات هذا القرار سيمس مكانة إسرائيل السياسية دولياً ,كما أنه سيكشف الوجه الحقيقي للكيان أمام العالم,وسيكشف زيف رواية إسرائيل,والإدعاء بـ (الديمقراطية ),وقد بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص مذعوراً عقب القرار,ما دفعه لوصف المحكمة بالهيئة "السياسية"،والإدعاء بأنها ليست مؤسسة قضائية"، واصفاً القرار بمثابة  معاداة للسامية ! وقد اعلن رفضة التعاون مع أي تحقيق قد يجري بهذا الخصوص , مؤكدا بأن إسرائيل ستحمي مواطنيها وجنودها ,وجنرالاتها من المقاضاة !!!,وعلى صعيد ذي صله ,كان  الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفيقد نشر من خلال مقالته في صحيفة "هأرتس"7/فبراير, إن هناك قلقا إسرائيليا معتبراً أن التحقيق المرتقب سيترتب عليه تأثيره مرعبه على الجيش الإسرائيلي؛ إذ أنه  يردع الضباط عن التورط في مستوطنات الضفة الغربية، وقد يدفعهم إلى التفكير مرتين قبل شن غارة جوية أخرى على قطاع غزة,مضيفاً  أن بعض من رجالات الجيش والمؤسسة السياسية سيبدأون في التعرق في الأشهر القادمة.


الشخصيات الإسرائيلية المحتمل ان يطالها قرارات الضبط والمسائلة امام المحكمة ) 

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان،  رئيس (أزرق أبيض ) بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي وقادة آخرون, في مستويات مختلفة,قد يكون لهم علاقات بالجرائم التي حدثت,معرضون للمحاسبة  .

* الجانب الأمريكي .

من جانبها ,عبرت الولايات المتحدة عن قلقها حيال القرار ,وكان  المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس قد عبر مخاوف الجانب الأمريكي من محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين.


·  *  مؤسسات حقوقية :

منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها وصفت القرار بأنه بالغ الأهمية، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار يقدم بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب .


محاذير )

القرار على أهميته يعني فتح الأبواب على مصراعيها لكل التداعيات والإحتمالات أمام الفلسطينيين ,فضلاً عن الإسرائيليين ,ويعني كذلك دخول القيادة الفلسطينية في حلبة الإشتباك القانوني الجدي مع الجانب الإسرائيلي, فإنه  يحمل تحديات جسام أمام المؤسسة الفلسطينية الرسمية,والفصائل الفلسطينية التي أيدت القيادة ووافقتها على الإنضمام للمحكمة , وقد يدفع القرار واشنطن وتل أبيب نحو ممارسة ضغوطاً سياسية على القيادة الفلسطينية لثنيها  عن الإستمرار في خطواتهم بهذا الشأن  ,وقد يصل الأمر حد تهديد القيادة الفلسطينية,وقد يكون له تداعيات سلبية على عودة العلاقة الأمريكية- الفلسطينية  المنتظرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة,وعلى صعيد ذي صله ,فمن غير المستبعد أن تمارس الإدارة الأمريكية واسرائبل ضغوطاً  على المحكمة ومدعيتها العامة,لإجبارها على عدم فتح باب التحقيق ,أو تأخير هذا الى أجل غير مسمى بأي ذريعة, وإن لم تستجيب ,فمن المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة الامريكية باتجاه تدخل مجلس الأمن للطلب من المحكمة تأجيل المباشرة في التحقيق و المحاكمة ,سيما وأن المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة أعطت مجلس الأمن الحق في أن يطلب من المحكمة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بأن "لا تبدأ في المحاكمة أو أن لا تواصل المضي في التحقيق أو المقاضاة لمدة اثني عشر شهراً", كما يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط نفسها،ولكن بالمقابل ,وبحسب ما يقوله الخبراء القانونيين بأن لدولة فلسطين في حال رفضت المدعية العام فتح تحقيق، تقديم طلب للدائرة التمهيدية لمراجعة قرار المدعية العام . فضلا عن هذا كله ,هناك إحتماليه لفتح الطرف الإسرائيلي ,أو الأمريكي ملفات إدانة ضد الجانب الفلسطيني ,ما يشكل تحدياً  كبيراً أمام الفصائل الفلسطينية المسلحة ,ما يفرض عليها  التعامل مع هذه القضية بحكمة, والتصرف بحذر شديد, والأخذ بالحسبان فرضية إعادة وترتيب أوراقها بما  لا يخالف الوضعية  القانونية الجديدة,سيما وأن القرار في نصة يوضح بأن مفعولة يطال الجانبين – الفلسطيني والإسرائيلي ,على حد سواء,الا أن  بعض الحقوقيين والمختصين في الشأن القانوني  استبعدوا  أن يكون لقرار انضمام  دولة فلسطين  الى محكمة الجنايات الدولية أي تداعيات على قادة المقاومة، وإستبعدوا إمكانية ملاحقتهم "قانونياً", فقد أعرب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "راجي الصوراني " في تصريحات له للأناضول، بأنه لا خوف على قادة فصائل المقاومة من الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ,وكان رئيس المرصد الأورو متوسطي  لحقوق الإنسان،" رامي عبده"قد صرح بأن  الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، لا يعني بأي حال معاقبة قادة المقاومة,,, تصريحات عديدة إستبعد حدوث ذلك ,إستناداً الى مواد القانون الدولي, والمواثيق الدولية، التي تعطي الحق للشعوب في تقريرمصيرها،ومقاومة الاحتلال بكل أشكال النضال السلمية والعسكرية .

( لماذا الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية )

الحقيقة أن هناك فوائد سياسية وقانونية كثيرة يمكن أن يجنيها الفلسطينين من قرار الإنضمام للمؤسسات الدولية بشكل عام,ومحكمة الجنايات الدولية على وجه الخصوص .فهناك فوائد تتعلق بالحماية من الجرائم المرتكبة ,وفوائد تتعلق بالمكانة السياسية لدولة فلسطيني,وفوائد تتعلق بالعلاقات الدولية .

( في الجانب السياسي )

يمكن إعتبار الخطوات التي شرعت بإتخاذها القيادة الفلسطينية بما يتعلق بالانضمام  للمؤسسات ,والمعاهدات الدولية ,بأنها ستعود بالفوائد على الصعيد السياسي ,والعلاقات الدولية ,ومكانة الدولة,والتمثيل , إذ أن ذلك من الناحية السياسية , على الرغم من مخاطر الخطوات , سيسهم في تحسين وضعية ومكانة  القضية الفلسطينية, وسيوفر بيئة دولية حاضنة للقضية الفلسطينية ,على نطاق اوسع, وتساعد في توسيع دائرة الحلفاء والمناصرين  للقضية الفلسطينية في النظام الدولي,, ما قد يسهم في فتح الأبواب أمام دولة فلسطين لتحسين مكانتها القانونية والسياسية ,ويأهلها لاحقاً للإنتقال من وضع الدولة( المراقب ) الى الدولة( كاملة العضوية ),ومن جانب موازي ,قد يشكل هذا عامل ضغط على " إسرائيل", ويدفعها عاجلا  أم أجلاً  للإللتزام بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالوضع القانوني والسياسي لأراضي دولة فلسطين,بالمقابل ,ملاحقة  إسرائيل قضائياً ,سيضعها  بكل الأحوال في  حرج فاضح ,ويعري سياساتها  أمام الشعوب والمجتمع الدولي, ويكشف إدعائاتها  بالديمقراطية, ومراعاة حقوق الإنسان, الا  أنه ومن غير المستبعد  أن يسهم الوضع الجديد توسيع دائرة (الإشتباك السياسي والقانوني ) في صياغة وضع تفاوضي  مرضى مع الجانب الفلسطيني ,بحيث يوقف الاستيطان,ويحد من التغول ,ويرسم معالم الجدول الزمني لحدود الرابع من حزيران 1967 .

( في الجانب القانوني )

لا شك أن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في 11 /أبريل 2015   من أهم الخطوات التي شرعت بها القيادة الفلسطينية , لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمة ،والإسهام في تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين ,حيث  أصبح بإمكان القيادة الفلسطينية رفع شكاوي ودعاوي بإسم دولة فلسطين ,أمام المحكمة الجنائية ,لمحاسبة ومقاضاة  الجنرالات والسياسيين الإسرائيليين أمام العدالة الدولية,على ما فعلوه بحق المدنيين الفلسطينيين ,وسيجعل حكومة إسرائيل وجنرالاتها تعمل الف حساب قبل الشروع بأي فعل مخالف للقانون الدولي والإنساني ,فضلاً عن ذلك سيتسبب في الحد من تحركات أي من القادة السياسيين والجنرالات خارج البلاد ,وسيفرض عليهم قيود صارمة خلال التنقلات,خوفاً من الإعتقال والملاحقة, قضية أخرى لا تقل أهمية عما سبق ,فالإشتباك القانوني هذا ,ستفتح الباب أمام قضية " الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين, في السجون والمعتقلات الإسرائيلية,والإنتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون ,ما قد يسهم في تدويل قضيتهم ,وتوسيع دائرة المطالبات بتحسين أوضاعهم ,وإنهاء  معانياتهم .

 مخرجات التحقيق والمحاكمات )

1- إنصاف الضحايا الفلسطينيين  .

2- توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين .

3- تحقيق وضمان العدالة .

4- ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا المجازر, وعدم تركهم طلقاء.

5-  ردع الاحتلال وجنرالاته في التمادي بجرائمه.

6- منع ارتكاب جرائم في المستقبل .

( لمسة وفاء )

إذ نقدر الجهود التي  بذلها السيد الرئيس محمود عباس في هذا الإتجاه, والقرارات التي وقعها بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي ,,, حري بنا أن نستذكر من كان له الفضل الكبير في صياغة وإعداد ملف الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية بمهنية واقتدار,فضلاً عن باقي الملفات التي أوكلت اليه ولدائرة المفاوضات التي كان يتولاها ,ما ادى للوصول الى هذه النتيجة التي رحب بها الكل الفلسطيني , الغائب الحاضر,  صاحب فكرة تشكيل اللجنة الوطنية القانونية الموسعة, لمتابعة هذا الملف بجميع تفاصيله وجزيئاته – إنه  القائد الوطني الكبير , السياسي المخضرم , الغائب  بجسده , الحاضر فينا بفكره, أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / الراحل- الدكتور صائب عريقات, ونحن نستذكره هذا اليوم ,وفي مثل هذه الأجواء ,كم كنا نتمنى لو أنه بيننا  يشهد هذه اللحظات ,ويعايشنا  ثمرة جهوده, ولكن مشيئة الله نفذت .

رحمك الله يا دكتور صائب ,وطيب الله ثراك, وجعل مثواك الفردوس الأعلى .


أخيراً :.


ما من شك بإن القرار الذي إتخذتة  محكمة الجنايات  الدولية , بالغ الأهمية بالنسبة للقضية الفلسطينية ,وللشعب الفلسطيني ,الا أنه لا يعني أنه أخر المطاف في حلبة الإشتباك ( السياسي والدبلوماسي والقانوني  )مع المحتل الإسرائيلي, فالطريق ما زالت طويله, ومعبدة بالمخاطر والتحديات الجسام ,و على الجميع الإستعدام لما هو قادم,ما  يوجب على الكل الفلسطيني التكاتف والتوحد ,ورص الصفوف .


 

ليست هناك تعليقات

رأيكم مهم وهو دعم منكم لنا

إعلان أول الموضوع

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button